أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة في العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، عن إبرام اتفاقية شراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني، البنك الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، بهدف تمكين مجتمع أعماله من الشركات الحالية والجديدة من سداد دفعاتها الخاصة بخدمات المركز على عدة دفعات باستخدام البطاقات الائتمانية وبدون فوائد. وبموجب هذه الاتفاقية، ستتيح خطة التقسيط للشركات الحالية والجديدة إمكانية تحويل رسوم تأسيس الأعمال وتجديد التراخيص لمركز دبي للسلع المتعددة وأية رسوم أخرى مرتبطة بالخدمات إلى أقساط تمتد على مدى ثلاثة أو ستة أو اثني عشر شهراً دون أية فوائد. وتتوفر الخدمة لشركات مجتمع المركز عند استخدام أي من البطاقات الائتمانية الصادرة عن بنك الإمارات دبي الوطني  للأفراد والشركات، وبحد أدنى قدره 500 درهم. وتقدم هذه الشراكة لأكثر من 17.5 ألف شركة حالية بالمركز مزايا إجراء الدفعات المنتظمة بمنتهى الراحة والسهولة، وبالتالي تعزيز سيولتها ومرونتها المالية.  وتأتي خطة التقسيط هذه لتساعد الشركات الجديدة على إدارة التكاليف المتعلقة بتأسيس أعمالها بمرونة أكبر دون تحمل أية تكاليف إضافية. فضلاً عن ذلك، يمكن للعملاء الذين يستخدمون بطاقات ائتمانية للأفراد تحويل دفعاتهم بسهولة تامة باستخدام تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهواتف الذكية أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو الرسائل النصية القصيرة، بينما يمكن لحاملي البطاقات من الشركات التواصل مع مدير علاقات العملاء أو مركز الاتصال التابع للبنك لطلب إجراء الدفعات المذكورة. وفي هذه المناسبة، قال أحمد حمزة، المدير التنفيذي للمنطقة الحرة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة: "جاء دعم مجتمع الأعمال في مقدمة أولوياتنا خلال الأشهر القليلة الماضية، وسوف نواصل دعمنا بينما نمضي قدماً نحو هذه المرحلة الراهنة التي تشهد عودة مباشرة الأعمال والتعافي من جائحة كوفيد-19. وتأتي شراكتنا مع بنك الإمارات دبي الوطني امتداداً لحزمة دعم الأعمال التي تم توسيعها وتمديد فترتها مؤخراً، ونؤمن بأنها ستكون نقطة انطلاقة لتعزيز مرونة الاقتصاد المحلي في دبي خلال هذه الأوقات الصعبة كما ستُعد استكمالاً للمساعي المبذولة في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة مفضلة لممارسة الأعمال خلال الأشهر والسنوات القادمة. وإننا على ثقة تامة بأنه من خلال الشراكات وتعزيز أوجه التعاون سنتمكّن من النهوض مجدداً واستعادة قوّتنا والتغلّب على التحديات الراهنة مع الحفاظ على قوّة ومتانة اقتصادنا المحلي". من جهته، قال مروان هادي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات لبنك الإمارات دبي الوطني: "يفخر بنك الإمارات دبي الوطني بالتزامه المتواصل تجاه دعم المبادرات الرامية إلى تسهيل مزاولة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويسعدنا اليوم أن نتعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة لتقديم هذا البرنامج الذي سيتيح لعملائنا الكرام مزاولة أعمالهم بمزيد من الراحة والمرونة، ويأتي ذلك في إطار مجموعة من الإجراءات التي بادرنا إلى تطبيقها لصالح العملاء من قطاعي الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد بهدف توفير المساعدة المالية والدعم خلال هذه الفترة". وتأتي خطة التقسيط الجديدة بعد مبادرة مركز دبي للسلع المتعددة الأخيرة والتي تُعد أكبر حزمة حوافز أعمال يدشنها المركز على مدار تاريخه، خلال شهر مارس، والتي كانت تهدف إلى دعم الشركات الحالية والجديدة وتمكينها من التغلب على تحديات جائحة كوفيد-19. وفي ضوء الإقبال القوي وردود الأفعال الإيجابية التي لمسها المركز بين أوساط مجتمع الأعمال في دبي تجاه حزمة الدعم الأولى، قام مركز دبي للسلع المتعددة بتوسيع الحزمة وتمديد فترتها حتى نهاية أغسطس. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App