أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، إبرام اتفاقية شراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني، البنك الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، بهدف تمكين مجتمع أعماله من الشركات الحالية والجديدة من سداد دفعاتها الخاصة بخدمات المركز على عدة دفعات، باستخدام البطاقات الائتمانية وبدون فوائد. وبموجب الاتفاقية، ستتيح خطة التقسيط للشركات الحالية والجديدة، إمكانية تحويل رسوم تأسيس الأعمال وتجديد التراخيص لمركز دبي للسلع المتعددة، وأي رسوم أخرى مرتبطة بالخدمات، إلى أقساط تمتد على مدى ثلاثة أو ستة أو اثني عشر شهراً، دون أي فوائد. وتتوفر الخدمة لشركات مجتمع المركز عند استخدام أي من البطاقات الائتمانية الصادرة عن بنك الإمارات دبي الوطني للأفراد والشركات، وبحد أدنى قدره 500 درهم. وتقدم هذه الشراكة لأكثر من 17.5 ألف شركة حالية بالمركز، مزايا إجراء الدفعات المنتظمة بمنتهى الراحة والسهولة، وبالتالي، تعزيز سيولتها ومرونتها المالية. وتأتي خطة التقسيط هذه، لتساعد الشركات الجديدة على إدارة التكاليف المتعلقة بتأسيس أعمالها بمرونة أكبر، دون تحمل أي تكاليف إضافية. وقال أحمد حمزة، المدير التنفيذي للمنطقة الحرة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة: «تأتي شراكتنا مع بنك الإمارات دبي الوطني، امتداداً لحزمة دعم الأعمال التي تم توسيعها وتمديد فترتها مؤخراً، ونؤمن بأنها ستكون نقطة انطلاقة لتعزيز مرونة الاقتصاد المحلي في دبي خلال هذه الأوقات الصعبة، كما ستُعد استكمالاً للمساعي المبذولة في ترسيخ مكانة الإمارة، كوجهة مفضلة لممارسة الأعمال خلال الأشهر والسنوات القادمة. وإننا على ثقة تامة بأنه من خلال الشراكات وتعزيز أوجه التعاون، سنتمكّن من النهوض مجدداً، واستعادة قوّتنا، والتغلّب على التحديات، مع الحفاظ على قوّة ومتانة اقتصادنا المحلي». من جهته، قال مروان هادي نائب الرئيس التنفيذي، رئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات لبنك الإمارات دبي الوطني: «يسعدنا التعاون مع مركز دبي للسلع، لتقديم هذا البرنامج الذي سيتيح لعملائنا مزاولة أعمالهم بمزيد من الراحة والمرونة، ويأتي ذلك في إطار مجموعة من الإجراءات التي بادرنا إلى تطبيقها لصالح العملاء، من قطاعي الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، بهدف توفير المساعدة المالية والدعم خلال هذه الفترة». تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App