قرر البنك المركزي الأسترالي اليوم زيادة قيمة تسهيلات الإقراض المتاحة للبنوك والإبقاء على السياسات النقدية الأساسية دون تغيير، مشيرا إلى رغبته المتجددة في البحث عن إجراءات إضافية لتعزيز الاقتصاد الأسترالي الذي مازال يعاني من الركود. وبحسب "الألمانية" قال فيليب لو محافظ البنك المركزي بعد الاجتماع الذي تقرر فيه الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية عند مستوى 25ر0 في المئة دون تغيير إن مجلس البنك سيبقي على السياسة النقدية التكيفية "مادامت الحاجة إلى ذلك قائمة". وذكر البنك في نهاية بيانه اليوم أنه "سيواصل التفكير في كيف يمكن للمزيد من الإجراءات النقدية أن تدعم التعافي" الاقتصادي. ووفقا لقرار تمديد العمل بآلية التسهيلات المالية، يمكن للبنوك الحصول على تمويلات إضافية تعادل 2 في المئة من محفظة قروضها بفائدة ثابتة قدرها 25ر0  في المئة لمدة ثلاث سنوات. ويمكن للبنوك الاستفادة من هذه التسهيلات حتى نهاية يونيو .2021 ووفقا للقواعد السابقة كان يمكن للبنوك الاقتراض من هذه الآلية حتى 52 مليار دولار أسترالي (5ر38 مليار دولار أمريكي). ومع قرارات اليوم ستصل القيمة الإجمالية إلى 200 مليار دولار أسترالي بحسب رئيس البنك المركزي. ويبحث البنك المركزي مع الحكومة الأسترالية برنامجا واسع النطاق لتحفيز الاقتصاد الأسترالي من خلال الإبقاء على أسعار الفائدة قريبة من صفر في المئة وشراء السندات  للإبقاء على الفائدة منخفضة في مختلف قطاعات الاقتصاد.  وقد اشترى البنك المركزي سندات حكومية بقيمة 60 مليار دولار أسترالي منذ أطلق برنامج شرء السندات في مارس الماضي.