ذكر «البنك المركزي المصري» اليوم (الإثنين) أنه عدل تعليماته الائتمانية للبنوك، لتشجيعها على إقراض مجموعة أوسع من العملاء، والحد من المخاطر التي يشكلها تركز الإقراض على عدد محدود من الشركات الكبرى. وفي تعميم نشر على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، خفض البنك الحد الأقصى للأموال المسموح للبنوك إقراضها للعميل الواحد، إلى 15 في المئة من المستوى الأول لرأسمال البنك، مقارنة مع 20 في المئة سابقاً. وفي تعميم منفصل، خفض المركزي الحد الأقصى لإجمالي حجم الأموال المستثمرة في مجموع صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت التابعة للبنك إلى 2.5 في المئة من إجمالي ودائع البنك بالعملة المحلية من خمسة في المئة في السابق. وجاءت هذه التعديلات بعد إعلان المركزي أمس عزمه المضي قدماً في تنفيذ خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تهدف إلى زيادة الإقراض المصرفي إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، في إطار الجهود لتعزيز النمو وتوفير فرص عمل في القطاع الخاص.