يصوّت النواب التونسيون الثلاثاء على منح الثقة لحكومة جديدة للمرة الثالثة في أقل من عام، في مؤشر إلى عدم الاستقرار الذي يسود البلد في ظل الانقسامات العميقة داخل البرلمان المنتخب في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وفي اللحظة الأخيرة، أعلنت أحزاب عدة دعمها لحكومة التكنوقراط التي يرأسها وزير الداخلية السابق هشام المشيشي، ما قد يتيح لها الحصول على 109 أصوات من أصل 217، وهو العدد اللازم للحصول على ثقة البرلمان. ويقول مدير القسم السياسي في معهد "جسور" للأبحاث شكري بحرية "يبدو واضحاً أن الحكومة ستمرّ، مع دعم حزبي يُفترض أن يسمح بتأمين بضعة أشهر من الاستقرار". وأعلن حزب النهضة ذو التوجه الإسلامي الذي لديه أكبر كتلة في البرلمان من دون أن تكون له الأكثرية لكنه يتمتع بالقدرة على ترجيح كفة الميزان في التصويت، ليلاً، أنه سيصوّت لصالح هذه الحكومة رغم تحفظات. ويبدو الخيار صعباً بين دعم حكومة اختصاصيين بعكس رغبة الأحزاب الكبيرة أو فتح المجال أمام انتخابات تشريعية مبكرة. وفي حال لم يعطِ النواب الثقة للحكومة، من الممكن أن يحلّ الرئيس قيس سعيّد الذي ينتقد كثيراً النظام البرلماني الحزبي، مجلس النواب، الأمر الذي سيحتّم إجراء انتخابات مطلع العام 2021. بعد عشر سنوات على الثورة، تواصل تونس توطيد الديموقراطية التي تضعفها الصراعات السياسية والصعوبة في إصلاح الاقتصاد. ويتألف البرلمان المنتخب في تشرين الأول/أكتوبر 2019 من عدد كبير من الأحزاب المتخاصمة التي تواجه صعوبات في تشكيل ائتلاف حكومي متماسك. بعد رفض البرلمان في شباط/فبراير اسم رئيس للحكومة طرحته النهضة، عيّن سعّيد الياس الفخفاخ رئيساً للوزراء الذي دفعته النهضة إلى تقديم استقالته. وفي هذا التجاذب السياسي، بقي القرار في يد الرئيس المستقلّ المنتخب في تشرين الأول/أكتوبر في ظل أجواء رفض للطبقة السياسية، الذي عيّن في أواخر تموز/يوليو هشام المشيشي رئيساً جديداً للحكومة. وشكّل المشيشي البالغ 46 عاماً حكومة وصفتها وسائل إعلام تونسية بأنها "حكومة الرئيس"، وهي مؤلفة من قضاة وأساتذة جامعيين وموظفين حكوميين ومن القطاع الخاص، غالبيتهم غير معروفين من الرأي العام، مع تعيين مسؤول سابق في حملة الرئيس وزيراً للداخلية. - "إدارة الأزمة" - ويرى الباحث في مركز "كارنيغي" للشرق الأوسط حمزة المؤدّب أن "هشام المشيشي أظهر استخفاف قيس سعيّد نفسه حيال الأحزاب، معتبراً أن الطبقة السياسية ستوافق على حكومة مهما كانت تشكيلتها" خشية تنظيم انتخابات جديدة. إلا أن النتيجة كانت أن أحزاباً كان تأييدها مضموناً بالنسبة للرئيس شعرت أنها مهمشة وأعلنت أنها ستصوّت ضد الحكومة. لكن حركة النهضة (54 نائبا من أصل 217) وحزب قلب تونس الليبرالي (27 مقعدا) برئاسة رجل الأعمال نبيل القروي الذي أوقف بتهمة غسل الأموال، قررا منح ثقتهما للحكومة. وقال رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني إن قرار دعم الحكومة اتُخذ "تقديراً للظرف الصعب الذي تمرّ به البلاد على أن يتمّ العمل لاحقاً على تطوير الحكومة إلى حكومة سياسية". وتتجنّب النهضة تحمّل مسؤولية انتخابات جديدة، في وقت تواجه البلاد تحديات اقتصادية وتعبئة اجتماعية وتتوقع استطلاعات الرأي أن يتمكن الحزب الدستوري الحر المناهض للإسلاميين من الوصول الى البرلمان. ومن شأن ذلك أن يُبعد أيضا خياراً ثالثاً تم التداول فيه لفترة وجيزة: تسمية سعيّد رئيس حكومة رابع. وظهرت أوجه عدم انسجام في الأيام الأخيرة بين سعيّد والمشيشي حول أسماء بعض الوزراء أنذرت بتوتر بين الرئيس ورئيس حكومته. وتراقب الجهات المانحة الدولية عن كثب هذه التقلبات. ويُفترض أن تستأنف تونس التي تعاني لإنجاز ميزانيتها، المحادثات مع صندوق النقد الدولي الذي انتهت مدة برنامجه الممتد على أربع سنوات في الربيع الماضي. ويشير المؤدّب إلى أن "الحكومة المقبلة ستكون حكومة إدارة أزمة سينبغي عليها خصوصاً الاهتمام بالتوازنات المالية لتجنّب إفلاس الدولة". ويترتب على الحكومة العمل من أجل تخفيف معدّل البطالة الذي بلغ 18% بسبب الأزمة الصحية ومواجهة تفشٍ جديد لوباء كوفيد-19 وإنعاش القطاع العام، وهو تحد في غياب دعم برلماني قوي. وبحسب الحصيلة الأخيرة التي نشرتها السلطات، سُجلت 3803 إصابات بفيروس كورونا المستجد بينها 77 وفاة منذ بدء تفشي الوباء في تونس، وهو عدد تضاعف في أقلّ من شهر.