اتهمت اليونان، أمس، تركيا بتجاهل دعوات الحوار ومواصلة تصعيد الاستفزازات لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. وقالت وزارة الخارجية اليونانية في ردها على إعلان السلطات التركية تمديد مهمة مهمة سفينة «أوروتش رئيس» التركية للمسح والتنقيب قبالة السواحل القبرصية في شرق المتوسط حتى الثاني عشر من سبتمبر الجاري: «إن أنقرة تواصل توريط نفسها في خياراتها الخاصة، وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، ما يدفع المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات»، داعية تركيا إلى الكف عن مضايقاتها اليومية، والعمل من أجل الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكدت وزارة الخارجية، أن اليونان لن تخضع للابتزاز، وأنها ستواصل السعي لإبرام اتفاقات بشأن ترسيم الحدود البحرية مع جميع دول المنطقة. وقال مسؤول حكومي لـ«رويترز»، إن اليونان تجري محادثات مع فرنسا وبلدان أخرى بشأن مشتريات أسلحة لتدعيم قواتها المسلحة مع تصاعد التوتر شرق المتوسط. وأوضح وزير المالية اليوناني، إن بلاده مستعدة لإنفاق جزء من احتياطياتها النقدية لشراء أسلحة، وغيرها من الوسائل التي ستساعد في زيادة «قوة الردع»، لكن لم يتم اتخاذ قرارات نهائية حتى الآن. فيما ذكرت وسائل إعلام يونانية أن أثينا اتفقت على شراء 18 مقاتلة من طراز رافال من فرنسا. وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو زعم في تصريحات بعد تمديد عمليات التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط أن تركيا مستعدة للحوار مع اليونان لحل الخلافات حول الحقوق والموارد في البحر المتوسط، طالما كانت أثينا مستعدة لذلك. فيما قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو رداً على تمديد عمليت التنقيب: «إن هناك إمكانية فرض عقوبات وإجراءات إذا لم تغير تركيا تصرفاتها»، مضيفاً «نأمل أن تأخذ أنقرة هذا بعين الاعتبار، وأن تنخرط في مفاوضات مع جميع الأطراف». إلى ذلك، توقع خبراء تراجع تركي خلال الأيام المقبلة قبل انعقاد القمة الأوروبية في 24 سبتمبر. واعتبر مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين الهريدي، أن دخول الاتحاد الأوروبي بقوة في الأزمة سيؤدي إلى تغيير المعادلة، موضحاً لـ «الاتحاد» أن الدول الأوروبية منحت أنقرة مهلة حتى يوم 24 سبتمبر قبل فرض مجموعة عقوبات.