تزايدت رهانات أنقرة على تطوير شراكاتها الاقتصادية والتجارية مع الجزائر في وقت تترقب فيه القارة الأفريقية دخول منطقة التبادل التجاري الحر الأفريقية حيز التنفيذ الفعلي ما يعكس حرص تركيا على تكثيف تواجدها التجاري من بوابة الجزائر التي تعد من أكبر شركائها الاقتصاديين في القارة. الجزائر - كثفت تركيا من تحركاتها في الجزائر لاقتناص فرص استثمارية داخل القارة الأفريقية التي تشكل محور اهتمام إقليمي بفعل صعودها الاقتصادي اللافت خصوصا مع اقتراب تركيز منطقة التبادل التجاري الأفريقي التي ستخلق تنافسية تجارية كبيرة. وتهدف اتفاقية التبادل التجاري الحر إلى مضاعفة البضائع والخدمات والاستثمارات داخل المنطقة الأفريقية حيث ستتضاعف قيمة المبادلات التجارية داخل القارة لتبلغ معدلا سنويا في حدود 35 مليار دولار بحلول العام 2021. ونسبت الأناضول لوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قوله إن “استثمارات الشركات التركية في الجزائر تتزايد يوما بعد يوم”. وجاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده، الثلاثاء، عقب لقاء أجراه مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم، في مبنى وزارة الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة. وأفاد تشاووش أوغلو بأن حجم التجارة بين البلدين البالغ 4 مليارات دولار، لم ينخفض رغم تفشي وباء كورونا، ما يبعث الأمل في المستقبل. وأوضح أن توقيع اتفاقية التجارة الحرة سيجلب الفائدة للبلدين حيث سيزيد مع مرور الزمن من حجم التجارة إلى 5 أو 10 مليارات دولار. ورغم التفاؤل، تواجه بلدان القارة تحديات كبيرة مع اقتراب إقامة المنطقة، خاصة في ما يتعلق بالبنية التحتية وتوفير فرص عمل للملايين من الشباب واستقطاب الاستثمارات البينية. ويتوقع أن تسهم المنطقة في رفع نسبة المبادلات التجارية بين الدول الأفريقية إلى 52 في المئة، وتعزيز الصادرات الزراعية والصناعية. وتشير بنود الاتفاقية إلى أنه على الدول الموقعة تحرير 90 في المئة من الحركة التجارية وباقي التوافق بين الحكومات سيكون على قواعد المنشأ. وبموجب الاتفاقية ستضم منطقة التجارة الحرة 3 تكتلات قائمة هي السوق المشتركة لدول شرق أفريقيا وجنوبها ومجموعة شرق أفريقيا ومجموعة تنمية أفريقيا الجنوبية. ولطالما اعتبر محللون بأن أفريقيا بحاجة ماسة لوضع استراتيجية شاملة لتطوير القطاعات ومعالجة الاختلالات، التي تعاني منها وزيادة الشراكات بين بلدانها، بهدف استغلال كافة المقومات التي تتمتع بها. وتركز منطقة التبادل الحر الأفريقية على إزالة كافة الحواجز الجمركية بين دول القارة عبر تحرير حركة السلع والبضائع مع منح الحكومات هامشا لتطبيق سياساتها الاقتصادية التي تتماشى مع ظروف كل بلد. تشاووش أوغلو: الاستثمارات التركية في الجزائر في تزايد مستمر تشاووش أوغلو: الاستثمارات التركية في الجزائر في تزايد مستمر كما تهدف المنطقة إلى مضاعفة قيمة المبادلات التجارية داخل القارة لتبلغ معدلا سنويا في حدود 35 مليار دولار بحلول العام 2021. ولفت وزير الخارجية التركي إلى تطور العلاقات بين البلدين على صعيد الصناعات الدفاعية والعسكرية. وذكر أن المفاوضات مازالت جارية بين الجانبين لتوقيع اتفاقية التعاون الثقافي. وأشار تشاووش أوغلو إلى أن “تركيا والجزائر أظهرتا تعاونا في العديد من المجالات خلال مرحلة تفشي وباء كورونا، سواء على صعيد المساعدات الطبية أو عمليات الإجلاء.” ومن جانب آخر، أكد أنهما اتفقتا على زيادة التعاون بين البلدين بخصوص الجانب الأمني. وأوضح تشاووش أوغلو أن استثمارات الشركات التركية في الجزائر تتزايد مع مرور كل يوم، لافتا إلى أن تركيا تحتل المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات الخارجية هناك، بقيمة تبلغ 3.5 مليار دولار. وثمّن الخطوات المتخذة لتحرير الاقتصاد في الجزائر، كما أعرب عن شكره للدعم الذي تلقاه الشركات التركية. وتعتبر الجزائر أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا، بأكثر من 5 مليارات دولار كمبادلات تجارية سنويا، معظمها صادرات تركية إلى الجزائر. ويقول مسؤولون جزائريون إن الاستثمارات التركية في بلادهم تجاوزت 3 مليارات دولار. ويقول الاتحاد الأفريقي إن المنطقة بإمكانها إيجاد سوق أفريقية تضم أكثر من 1.2 مليار شخص، بناتج محلي إجمالي يصل إلى 2.5 تريليون دولار سنويا. ورغم التفاؤل، تواجه بلدان القارة تحديات كبيرة مع اقتراب إقامة المنطقة، خاصة في ما يتعلق بالبنية التحتية وتوفير فرص عمل للملايين من الشباب واستقطاب الاستثمارات البينية. ولا تزال المبادلات التجارية بين دول أفريقيا ضعيفة للغاية، فأسواق القارة غارقة حتى الآن ببضائع مستورة من الصين وتركيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا، وأما صادرات الدول الأفريقية فهي تقتصر على مواد غير مصنعة. وتبلغ نسبة التبادل التجاري بين بلدان أفريقيا نحو 12 في المئة فقط، مقارنة بنسبة 55 في المئة بين البلدان الآسيوية ونحو 70 في المئة بين الدول الأوروبية. ويقول المختصون إن ذلك ناتج عن سماكة الحدود، والتي تقاس بعدد الوثائق التي يتعين توافرها للاستيراد والتصدير، حيث تبلغ 8 أوراق جمركية في أفريقيا، مقابل 4 في أوروبا، ما يزيد مهلة اجتياز الحدود وتكاليفها. ويحتاج تخليص البضائع الجمركية بين دول أفريقيا إلى فترة تزيد في المتوسط على 30 يوما باستثناء المغرب، في مقابل نحو 10 أيام في الاتحاد الأوروبي، وفق منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وصادرات الصناعات التحويلية لا تمثل سوى نحو 18 في المئة من حجم المبادلات الأفريقية البينية، بينما تمثل 1 في المئة من المبادلات التجارية عالميا.