أكد مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي وجود بعض الأطراف التي تعتاش على الفوضى، لافتا إلى وجود عمليات لاستعادة هيبة الدولة وفرض القانون. وقال الكاظمي في كلمة خلال جلسة مجلس الوزراء، اليوم (الثلاثاء) إن "هناك أطرافا تعتاش على الفوضى، ونعمل بقوة لإعادة هيبة الدولة ورفع معنويات قواتنا البطلة التي انكسرت خلال الفترة الماضية". وأضاف "لدينا عمليات لاستعادة هيبة الدولة وفرض القانون"، مشيرا إلى أن "على الوزراء الاستماع لمطالب المتظاهرين واتخاذ إجراءات سريعة، ومصارحة الرأي العام بالتحديات التي تواجه البلد". وفي ذات السياق، قال هشام داود مستشار رئيس الوزراء العراقي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن "الحكومة لن تسمح بتصاعد العنف خلال التظاهرات ولن تسمح بالتجاوز على الممتلكات العامة والخاصة". وأضاف أن "هيبة الدولة قضية أساسية ونحاول بالحوار تنفيذ مطالب المتظاهرين"، مشددا على أن "الفوضى التي أصبحت مهنة لدى البعض مرفوضة". وتابع داود، أن "الحكومة تتحمل مسؤوليتها ويتم تطبيق القانون"، مشيرا إلى أن "السيطرة على السلاح المنفلت تتم بتقوية الدولة من جميع الأطراف، وأن محاولة إضعاف الدولة وتقديمها على أنها لا تستطيع حماية المواطنين قضية مضرة بالجميع".