أبوظبي في 2 سبتمبر / وام / أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم عن نظام التسجيل الإلزامي لوسطاء الحوالة المالية أو مقدمي خدمات تحويل الأموال غير الرسميين العاملين في دولة الإمارات . ويتوافق نظام التسجيل الجديد مع لوائح وأنظمة وسطاء الحوالة المسجلين /النظام رقم 24/2019/، ويعكس هذا النظام جهود المصرف المركزي المستمرة للحفاظ على سلامة النظم الماليّة للدولة. وستخضع جميع أنشطة وسطاء الحوالة للتسجيل والمراقبة والتدقيق استناداً إلى القانون والنظم الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة. ووفقاً للنظام الجديد يجب أن يقوم وسطاء الحوالة بتسجيل جميع أنشطتهم لدى المصرف المركزي. وقال معالي عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي : " يلتزم المصرف المركزي بتعزيز إطار عمل النظام المالي في دولة الإمارات، وذلك من خلال الأنظمة والإجراءات التي من شأنها ضمان الشفافية التامة وملاءمة كافة المعاملات المالية التي تنشأ من دولة الإمارات للنظم واللوائح المطبقة.. وتبرز أهمية نظام تسجيل وسطاء الحوالة في هذا المجال، حيث نعمل على تعزيز جهودنا الرامية إلى الحفاظ على أنظمة الإبلاغ ذات الجودة العالية، ولا سيما في ما يتعلق بتحسين الأنظمة حول مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة". وفي هذا الصدد أكد معاليه التزام المصرف المركزي الكامل بأن وسطاء الحوالة المسجلين هم فقط من سيسمح لهم بالعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة طبقاً للقانون ووفقاً للشهادة الصادرة عن المصرف المركزي. الجدير بالذكر أن وسطاء الحوالة هم من يقوموا بتقديم الخدمات المالية لتسهيل عمليّة تحويل الأموال من فرد إلى آخر باستخدام طرق التسوية غير المصرفية وعليه فإن عملية التسجيل الإلزامية ستوفّر النظام التنظيمي الرسمي لعمل وسطاء الحوالة ضمن الأساليب المختلفة المعتمدة لتحويل الأموال في دولة الإمارات، جنباً إلى جنب مع شركات الصرافة. ووفقًا للقانون المصرفي، سيقوم المصرف المركزي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد وسطاء الحوالة الذين لن يقوموا بالتسجيل ضمن النظام الجديد في غضون90 يوماً من تاريخ هذا البيان الصحفي بحيث تتضمّن الاجراءات فرض غرامة مالية والحبس. وتتوفر المعلومات الإضافية حول إجراءات وعمليات التسجيل لوسطاء الحوالة عبر الموقع الالكتروني www.centralbank.ae .