أعلن مصرف الإمارات المركزي، أمس، نظام التسجيل الإلزامي لوسطاء الحوالة المالية أو مقدمي خدمات تحويل الأموال غير الرسميين العاملين في الإمارات. ويتوافق نظام التسجيل الجديد مع لوائح وأنظمة وسطاء الحوالة المسجلين (النظام رقم 24 / ‏2019)، ويعكس النظام جهود المصرف المستمرة للحفاظ على سلامة النظم المالية للدولة. وسوف تخضع جميع أنشطة وسطاء الحوالة للتسجيل والمراقبة والتدقيق استناداً إلى القانون والنظم الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات. ووفقاً للنظام الجديد، يتوجب على وسطاء الحوالة تسجيل جميع أنشطتهم لدى «المركزي». وقال معالي عبدالحميد الأحمدي، محافظ المصرف المركزي: نلتزم بتعزيز إطار عمل النظام المالي في الإمارات، من خلال الأنظمة والإجراءات التي من شأنها ضمان الشفافية التامة وملاءمة كافة المعاملات المالية التي تنشأ من الدولة للنظم واللوائح المطبقة. وتبرز أهمية نظام تسجيل وسطاء الحوالة في هذا المجال، حيث نعمل على تعزيز جهودنا الرامية إلى الحفاظ على أنظمة الإبلاغ ذات الجودة العالية، لا سيما فيما يتعلق بتحسين الأنظمة حول مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات. وأكد التزام المصرف الكامل بأن وسطاء الحوالة المسجلين هم فقط من سيسمح لهم بالعمل في الإمارات، طبقاً للقانون ووفقاً للشهادة الصادرة عن المصرف. ووسطاء الحوالة هم من يقوموا بتقديم الخدمات المالية لتسهيل عملية تحويل الأموال من فرد إلى آخر باستخدام طرق التسوية غير المصرفية. وعليه، فإن عملية التسجيل الإلزامية سوف توفّر النظام التنظيمي الرسمي لعمل وسطاء الحوالة ضمن الأساليب المختلفة المعتمدة لتحويل الأموال في الدولة، جنباً إلى جنب مع شركات الصرافة. ووفقًا للقانون المصرفي، سيقوم «المركزي» باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد وسطاء الحوالة الذين لن يقوموا بالتسجيل ضمن النظام الجديد في غضون 90 يوماً من تاريخ هذا البيان الصحافي بحيث تتضمّن الإجراءات فرض غرامة مالية والحبس. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App