أدى اليوم الأربعاء أعضاء الحكومة التونسية برئاسة هشام المشيشي، التي صادق عليها البرلمان، اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد. وكان البرلمان التونسي قد منح فجر الأربعاء الثقة للحكومة المقترحة من قبل هشام المشيشي، بعد أن صوت لصالها 134 نائباً من أصل 217، مقابل رفض 67 نائباً لها. وجاءت مصادقة البرلمان على حكومة المشيشي، الذي اختاره الرئيس قيس سعيد من خارج ترشيحات الأحزاب، بعد تصويت 6 كتل نيابية من أصل 9 لصالحها، إلى جانب عدد من النواب المستقلين. وفي أول تصريح له عقب منح حكومته الثقة من البرلمان، أكد المشيشي أن "إيقاف نزيف المالية العمومية واختلال التوازنات الاقتصادية هي من أولويات الحكومة". وشدد المشيشي كذلك على أن حكومته "ستكون حكومة إنجاز وعمل منذ اليوم الأول من توليها لمهامها عبر تفعيل الخطط والآليات لتنفيذ البرامج الخاصة بمختلف القطاعات". كما دعا المشيشي التونسيين إلى "الهدوء وفسح مجال لإيجاد متنفس"، بعيداً عن "الاتهامات الباطلة والأخبار المؤججة للتوتر" والتي اعتبر أنها أصبحت "مملة"، حسب تعبيره. وكان المشيشي قد أعلن عن فريقه الحكومي المكون من 25 وزيراً و3 كتاب دولة يوم 24 أغسطس/آب الماضي بعد مشاورات استمرت لنحو شهر، حيث كان رئيس الجمهورية قد كلّفه بتشكيلها يوم 25 يوليو/تموز الماضي بعد أن قدم سلفه الياس الفخفاخ استقالة حكومته على خلفية شبهات "فساد وتضارب مصالح" يوم 15 يوليو/تموز.