قال محمد سعيد الخبير المالى ، إن نظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصرى تحسنت خلال الخمس سنوات الماضية بصورة ملحوظة وتم رفع تصنيف مصر لأكثر من مرة من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى الثلاث"موديز ، فيتش ، ستاندرد اند بورز ".وأضاف سعيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن استقرار التصنيف الائتمانى لمصر يساهم فى خفض تكلفة الاستدانة ، وخلق مزيد من الثقة والاطمئنان بين المستثمرين فى سوق السندات الحكومية المصرية فضلا عن ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد.أشار سعيد ، الى الاشادات المتوالية للاقتصاد المصرى لم تقتصر فقط على مؤسسات التصنيف الائتمانى بل صندوق النقد الدولى و البنك الدولى ومؤسساته التابعة الذى توقع ان تكون مصر الدولة الوحيد فى الشرق الأوسط و شمال أفريقيا التى تحقق نموا خلال العالم المالى الجارى .واعلنت وكالة "موديز" العالمية أن تصنيف مصر الائتماني عند (بي 2) مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس مدى مرونة ملف الائتمان في مصر ضد الصدمات التمويلية التي تحدق بالاقتصاد العالمي برمته، وحجم قاعدة التمويل المحلية الواسعة التي يتمتع بها.واتخذت مصر العديد من القرارات والاجراءات لتخفيف التداعيات السلبية على الاقتصاد المصرى ، وصرحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معظم التقارير الدولية تشيد بوضع الاقتصاد المصري وبالإجراءات التي اتخذتها الدولة لمجابهة الأزمة الحالية لفيروس كورونا، مشيرة إلي توقعات المؤسسات الدولية بتحسن المؤشرات الاقتصادية لمصر خلال الفترات القادمة.ولفتت السعيد إلي تقرير مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث الاقتصادية والتي تتوقع تخفيف الضغط على الجنيه بعد تجاوز مصر أكبر الضغوط على ميزان المدفوعات حيث تتجه السياحة إلي طريقها نحو الانتعاش مجددًا مع زوال القيود المتعلقة بجائحة فيروس كورونا .