أنقرة- قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي الأربعاء، إن قرار الولايات المتحدة رفع حظر السلاح على قبرص الرومية من شأنه “زيادة خطر حدوث اشتباك في المنطقة”، في وقت يشهد فيه شرق المتوسط توترا حادا بين أنقرة من جهة ونيقوسيا وأثينا من جهة أخرى وصلت حد التلويح باستخدام القوة العسكرية. ووصف أوقطاي القرار الأميركي بأنه تكرار للأخطاء التي ارتكبتها أوروبا في الجزيرة، مشددا على أن بلاده ستواصل اتخاذ الخطوات الضامنة لأمن واستقرار ورفاهية قبرص التركية. ويأتي القرار الأميركي وسط تصاعد التوتر في شرق المتوسط بين تركيا واليونان وقبرص، بشأن النزاع على حقوق كل منهما في موارد محتملة من النفط والغاز في المنطقة نتيجة الاختلاف في تحديد امتداد الجرف القاري لكل منهما. وأكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الثلاثاء، أن الولايات المتحدة سترفع حظر توريد الأسلحة المفروض على قبرص منذ 33 عاما وستعمل على تعزيز تعاونها الأمني مع نيقوسيا، الأمر الذي فجر رد فعل غاضبا من تركيا. فؤاد أوقطاي: رفع حظر السلاح على قبرص يزيد خطر الاشتباك فؤاد أوقطاي: رفع حظر السلاح على قبرص يزيد خطر الاشتباك والجزيرة منقسمة منذ عام 1974 بعد غزو تركي أعقب انقلابا دعمته اليونان، حيث تعترف تركيا بجمهورية شمال قبرص التركية والتي لا تعترف بها الدول الأخرى، فيما انهارت عدة محاولات لتحقيق السلام. وفرضت واشنطن قيودا على نقل الأسلحة إلى قبرص في عام 1987 لتشجيع جهود إعادة توحيد الجزيرة وتجنب سباق للتسلح هناك. وصوت الكونغرس العام الماضي على رفع الحظر، لكن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أخّرت تنفيذ القرار. وأضاف بومبيو على تويتر “قبرص شريك رئيسي في شرق البحر المتوسط.. سنرفع القيود المفروضة على بيع معدات وخدمات دفاعية غير فتاكة لجمهورية قبرص في السنة المالية القادمة”. وأبدى الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس في تغريدة على تويتر ترحيبه بهذه الخطوة بعد مكالمة هاتفية مع بومبيو. وقالت وزارة الخارجية التركية إن القرار “يتجاهل التكافؤ والتوازن” في الجزيرة وإن أنقرة تتوقع من شريكتها في حلف شمال الأطلسي “مراجعة” القرار. وأضافت في بيان “وإلا ستتخذ تركيا، كدولة ضامنة، الخطوات اللازمة تماشيا مع مسؤوليتها القانونية والتاريخية لضمان أمن القبارصة الأتراك”. وصنّف دبلوماسيون غربيون إعلان الولايات المتحدة لبرنامج تعاون عسكري مع قبرص الرومية ضمن سياقات تحجيم “العربدة” التركية في مياه شرق المتوسط، ما يعرقل أجندات أنقرة للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل نيقوسيا. وتأتي الخطوة الأميركية عقب خطوة فرنسية مماثلة. وتفتح الخطوة ملفا جديدا في سجل الخلافات المتصاعدة بين واشنطن وأنقرة، الحليفتين في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، كما أنها تعزز قدرات نيقوسيا الدفاعية من أجل حماية مياهها الإقليمية التي تشهد انتهاكات متكررة من جانب تركيا الساعية إلى احتكار الثروات النفطية التي تزخر بها المنطقة. ويقول منتقدو القرار إنه جاء بنتائج عكسية بإجبار قبرص، العضو حاليا في الاتحاد الأوروبي، على البحث عن شركاء آخرين، فيما أغضبت تركيا الولايات المتحدة بشرائها منظومة صواريخ أس-400 الروسية، رغم عضويتها في الحلف الأطلسي. وتصر أنقرة على زعزعة الاستقرار في منطقة شرق المتوسط عبر الاعتداء على الحقوق البحرية لعدد من دول المنطقة بالاستمرار في عمليات التنقيب عن الغاز رغم التنديد الدولي والأوروبي ورغم تعبير اليونان عن استعدادها لفض الخلافات. وتسعى تركيا إلى توسيع حدودها البحرية نحو جزيرة قبرص المقسمة ومناطق أخرى تقول اليونان إنها تقع ضمن جرفها القاري بموجب القانون الدولي.