أربيل: شيرزاد شيخاني بغداد: «الشرق الأوسط» في ظل الصمت المطبق من الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي المريض جلال طالباني إزاء تعيين خلف له رئيسا للعراق، بسبب الصراعات الدائرة داخل قيادته حول المرشح المحتمل لتبوؤ منصبه في الدورة المقبلة، رغم رجحان كفة الدكتور برهم صالح، فإن تردد الاتحاد الوطني من إملاء هذا المنصب طوال الأشهر الماضية، وكذلك إخفاق قيادته في التوافق على مرشح معين للدورة المقبلة، دفعا ببعض الأطراف الشيعية والسنية العراقية إلى أن تأخذ زمام المبادرة للاستحواذ على هذا المنصب المهم بمعزل عن الأكراد. وبحسب قيادي كردي، فإن «هناك اتفاق جنتلمان بين رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي(الشيعي) ورئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي (السني) لاسترجاع المنصب لصالح السنة العرب، وتسليم رئاسة مجلس النواب للأكراد على اعتبار أن ذلك هو الموقع المناسب لهم». ورغم أن الدستور العراقي لم يقر مبدأ المحاصصة أو التوزيع الطائفي للمناصب السيادية في عراق ما بعد صدام حسين، فإنه كان هناك عرف ساد خلال السنوات الثماني الأخيرة، وهو تبوؤ الأكراد رئاسة الجمهورية مقابل رئاسة الوزراء للأكثرية الشيعية ورئاسة مجلس النواب للسنة العرب. وفي حين حاولت الإدارة الأميركية قبل أربع سنوات إحلال شخصية سنية عربية في موقع طالباني الذي انتخب من قبل البرلمان بوصفه أقوى شخصية سياسية في مرحلة ما بعد سقوط النظام السابق، فإن تفاهمات اللحظة الأخيرة مكنت طالباني من ولاية ثانية لم يستكملها بسبب تعرضه لجلطة دماغية. وبغياب طالباني الطويل وورود تقارير غير مطمئنة عن صحته تشير إلى عدم قدرته على ممارسة مهامه الثقيلة رئيسا للجمهورية حتى لو استعاد جزءا من عافيته، فإن الحديث وراء الكواليس يجري بشأن هذا المنصب الحساس. ويشير قيادي كردي، طلب عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «معظم القادة والسياسيين العراقيين على علم بوجود اتفاق بين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بهذا الشأن». وأضاف: «هناك توجه لدى معظم القيادات العراقية بإعادة هذا المنصب للسنة العرب، والتقارب الذي حصل مؤخرا بين المالكي والنجيفي ساهم في عقد اتفاق جنتلمان بين الرجلين يقضي بترشيح النجيفي لرئاسة الجمهورية مقابل ولاية ثالثة للمالكي على رأس مجلس الوزراء، والإدارة الأميركية تدعم هذا التوجه، لأنها في الأساس حاولت قبل أربع سنوات أن تحقق ذلك، لكنها اصطدمت برغبة العديد من القيادات العراقية في تلك الفترة في ترشيح طالباني، بالإضافة إلى الاصطدام الحاصل حينها بين الكتل الشيعية والسنية الذي أفشل هذا المخطط الأميركي. واليوم هناك فرصة لنجاح هذه المبادرة المدعومة من الإدارة الأميركية». وأشار القيادي الكردي إلى أنه «في مقابل هذا تقف إيران بالضد من ترشيح شخصية سنية لرئاسة العراق، وتطرح اسم رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني لتبوؤ المنصب وتصر عليه، والموقف الإيراني نابع أساسا من الصراع الطائفي في العراق، فهي لا تريد رئيسا سنيا يزيد من قوة السنة، ويكرس زعيما موحدا لهم، وهي تسعى لإبقاء الدور السني على ما هو عليه اليوم، ولا تريد أن يبرز زعيم سني جديد في العراق، وإصرار إيران على مسعود بارزاني مرده إلى أنها محاولة منها لإفشال المخطط الأميركي بإعادة السنة إلى واجهة الحكم بالبلاد». وتابع: «بالنسبة لموقف القادة العراقيين، فإن المالكي على رأسهم ويؤيد التوجه الأميركي، لأنه يتماشى مع طموحاته في ولاية ثالثة، ثم إنه يفضل التعامل مع رئيس عربي سني قريب منه بدلا من الاضطرار إلى التعامل مع خصم حاول التقليل من شأنه أو عزله من خلال سحب الثقة منه في البرلمان. وبناء عليه، فإنني أتوقع أن تشهد الأشهر المقبلة صراعا محتدما بين الفريقين؛ الأميركي والإيراني، في ظل غياب أي دور لقيادة (الاتحاد الوطني) الذي كان المنصب من حصته الأساسية خلال السنوات السابقة». يذكر أن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه بارزاني سبق أن رد على تكهنات بهذا الشأن، مؤكدا أن «الحديث عن هذا الموضوع لم يجر داخل قيادة الحزب، وبارزاني ما زال رئيسا للإقليم». وبسؤال قيادي في القائمة العراقية التي ينتمي إليها النجيفي نفى وجود «تفاهم» بشأن منصب الرئيس. وقال مظهر الجنابي عضو البرلمان عن كتلة «متحدون» التي يتزعمها رئيس البرلمان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا الكلام عار عن الصحة، ولا توجد مثل هذه التفاهمات، وإن هذا الأمر متروك للبرلمان المقبل وهو الذي سيقرر الخيارات الخاصة بذلك». وأضاف أن «من السابق لأوانه الحديث بشأن هذه الأمور من جانبنا على الأقل». بدوره، استبعد قيادي في ائتلاف دولة القانون ومقرب من زعيمه المالكي أن «تكون هناك تفاهمات واضحة بهذا الشأن بصيغة اتفاقات تحت الطاولة». وقال القيادي الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «منصب رئيس الجمهورية أمر لا بد أن يحسم، وربما يكون مثار نقاش بين رئيسي البرلمان والوزراء؛ لأن هذا مرتبط بمستقبل بلد إما أن تكون هناك تفاهمات محددة فأعتقد أن المسألة ربما يكون مبالغا فيها، أو قد تفصح عن مخاوف كردية لا أكثر».