أكد حزب «الاتحاد الوطني»، بزعامة الرئيس جلال طالباني أن «كل الخيارات مفتوحة» أمامه للرد على إعلان تشكيل الحكومة الكردية الجديدة من دون مراعاة «ثقله السياسي»، فيما أفاد «الاتحاد الإسلامي» أنه أرجأ إعلان موقفه من الحكومة الجديدة إلى حين عودة المكلف تشكيلها نيجيرفان بارزاني من زيارة لتركيا، وسط معلومات عن وساطة إيرانية. وأعلن مساء أول من أمس كل من «الحزب الديموقراطي» بزعامة مسعود بارزاني و»حركة التغيير» توقيعهما اتفاقاً لتشكيل الحكومة، واستئناف جلسات البرلمان الأسبوع المقبل بعد تأخير دام ستة أشهر، جراء الخلافات على توزيع المناصب، ووجهت اتهامات إلى حزب طالباني بتعطيل المشاورات. وينص الاتفاق على أن «حكومة الوحدة الوطنية ستكون ذات قيادة عريضة تعبّر عن إرادة الناخبين واحترام نتائج الانتخابات، وتقرر تشكيل لجنة مشتركة من كل الأطراف لوضع برنامج مشترك للحكومة قائم على الإصلاح وترسيخ دور المؤسسات، فضلاً عن تفعيل دور البرلمان كطرف مستقل في إصدار التشريعات ولعب دوره الرقابي، مع تكريس مبدأ الشراكة في صنع وتنفيذ القرار». وكان «الديموقراطي» حاز في الانتخابات التي أُجريت في أيلول (سبتمبر) الماضي المرتبة الأولى بحصوله على 38 مقعداً، فيما حلت «التغيير» ثانياً بـ 24 مقعداً، وجاء حزب طالباني ثالثاً بـ 18 مقعداً، مقابل 10 مقاعد لـ «الاتحاد الإسلامي»، و6 لـ «الجماعة». وفي أول رد فعل على هذه التطورات أعلن «الاتحاد الوطني» في بيان أن الحزب «سبق أن توقع توصل الديموقراطي والتغيير إلى اتفاقية لتشكيل الحكومة، وقد تم إعلان ذلك رسمياً»، لافتاً إلى أن «المكتب السياسي في صدد دراسة هذا الاتفاق، بناء على ما أعلن في آخر اجتماع، ووفدنا المفاوض أطلع رئيس الإقليم على الموقف والقرار الصادر عن اجتماع المكتب السياسي والمجلس القيادي للحزب مطلع الأسبوع الماضي». واختتم البيان: «سنعلن موقفنا في الوقت المناسب إزاء كافة الأمور، ومن دون شك فإن جميع الخيارات مفتوحة أمامنا». وكان عضو وفد المفاوضات في «الديموقراطي» فاضل ميراني أعلن أن «الوزارات المخصصة للاتحاد الوطني ستبقى فارغة الى حين العدول عن رأيه واتخاذ قرار المشاركة في الحكومة إلى ما بعد الانتخابات العراقية العامة وانتخابات مجالس المحافظات في الإقليم المقررة في 30 الشهر الجاري». وذلك في أعقاب إعلان الأخير رفضه المشاركة في الحكومة بصيغتها الحالية، ومنح وزارة البيشمركة إلى حركة «التغيير». بغدادالعراق