قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بـ دار الإفتاء، إن القرض التمويلي الذي يحصل عليه الشخص من البنك بفائدة معينة من أجل إقامة مشروع، يعد من أنواع القروض التي تبيح دار الإفتاء جواز التعامل بها.وأضاف «ممدوح» في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل يجوز الاقتراض لعمل مشروع؟، أن عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك والهيئات العامة وبين الأفراد والمؤسسات، والتي يتقرر الصرف فيها بناءً على دراسات الجدوى للمشاريع والاستثمارات المختلفة، مشيرًا إلى أنها في الحقيقة عقودٌ جديدةٌ تحقق مصالح أطرافها، والذي عليه الفتوى أنه يجوز إحداث عقودٍ جديدةٍ مِن غير المسمَّاة في الفقه الموروث ما دامت خاليةً من الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها.وأردف أمين لجنة الفتوى أن هذا الرأي رجَّحَه بعض العلماء، لافتًا إلى عدم تسمية هذا النوع بالقرض؛ لأن ذلك يسبب لَبسًا مع قاعدة "كل قرض جَرّ نفعًا فهو ربا".حكم الاقتراض لشراء سكن للعيش فيهأجاب الشيخ عبدالله العجمي، مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه مضمونه ( أقيم بالخارج واقترضت لشراء سكن فما حكم ذلك ؟).واوضح العجمي، قائلًا إن "هذا تمويل لهذا العقار ولا حرج عليك فيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لك في هذا المسكن الجديد لأنك لا تأخذ هذا القرض إلا لحاجة وهي السكنى".حكم أخذ قرض لشراء منزلقال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن من كان فى حاجة لاخذ قرض لشراء منزل فيجوز له شرعًا أخذ تمويل عقاري من البنك، يموِّل فيه البنكُ شراءَ العقار، ولا يسمى حينئذٍ قرضًا؛ حيث يجب تصحيح اللبس مع قاعدة: "كل قرض جَرَّ نفعًا فهو ربا".وأضاف ، فى إجابته عن سؤال ورد اليه عبر موقع اليوتيوب، مضمونة (أخذت قرضًا لشراء منزل لي ولأسرتي بالخارج فما حكم الشرع في ذلك ؟)، ان هذا تمويل مباح فى الشريعة الإسلامية حيث قال المولى فى كتابه الكريم وأحل الله البيع وحرم الربا، لذلك قال الفقهاء تلك القاعدة التى ينبغي علينا جميعًا ان نحفظها إذا توسطت السلعة فلا ربا.وأشار الى أن الفرق بين هذا وذاك هو توسط السلعة أى التمويل وليس الاستهلاك فهذا تمول جائز شرعًا وليس من الربا المحرم.هل القرض بفائدة لعمل مشروع حرام أم حلالورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، من سائل يقول ما حكم قروض تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5 %... حلال أم حرام.أجاب مفتي الجمهورية السابق إن البنك المركزي يمول قروضا بفائدة 5% وهي سياسة للاستثمار وإنشاء فرص للعمل والأئمة الأربعة قالوا لا ربا في المال إذا راجت رواجا نقديا.وأضاف أنه أمر يتعلق بضبط الأسعار والاستثمار والادخار والإنتاج في المجتمع ولا علاقة له بالربا المحرم.