نظمت وزارة العدل ورشة عمل بعنوان «التزامات المحامين في ضوء قانون مواجهة غسل الأموال»، وذلك بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال، حضرها 300 محامٍ من مختلف إمارات الدولة، وأدارها المستشار عبدالله أحمد جاسم الراشد، رئيس قسم مواجهة غسل الأموال في وزارة العدل. وأوضح المستشار عبدالله الراشد أن الورشة تأتي من ضمن سلسلة ورش عمل قادمة، ستنظمها الوزارة في إطار سعيها لمواصلة دورها في التوعية، والتأكد من اطلاع جميع شركائها من المحامين على آخر المستجدات في ملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب في الدولة. وتحدثت الدكتورة مريم بطي السويدي، مديرة مكتب إدارة مشروع التقييم المتبادل، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع عمليات الأسواق المالية بهيئة الأوراق والسلع المالية، عن أهمية دور المحامين، وقالت: إنهم بوابة الدخول إلى الأعمال في الدولة، وبالتالي يجب أن تكون هذه البوابة حصينة، لكي لا تستغل من أي طرف. وقدمت نبذة عن مجموعة العمل المالي «الفاتف»، وقالت: إنها منظمة حكومية دولية، مقرها في باريس، تأسست عام 1989، وتهدف لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأسستها مجموعة الدول السبع الكبرى في البداية، ثم انضم إليها عدد كبير من الدول «37 دولة» والاتحاد الأوربي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انضمت دولة الإمارات إليها من خلاله. واستعرضت منهجية التقييم المتبادل للدولة، بقسميه: الالتزام الفني المعني بكفاءة التشريعات الوطنية في مواجهة هذه الجرائم، والتزام الفعالية الذي يشمل 11 معيارا تثبت فعالية تطبيق التشريعات والإجراءات في الدولة، مشيرة إلى أنه في عام 2018 انتهت الدولة من إعداد تقرير التقييم الوطني للمخاطر، بمشاركة جميع الأطراف المعنية في الدولة. وأكدت الدكتورة مريم السويدي أن الدولة حققت خطوات كبيرة ومتسارعة لتنفيذ متطلبات مجموعة العمل المالي «فاتف»، أهمها تعديل وإصدار التشريعات ذات الصلة.