أبوظبي (الاتحاد) ‬أعلن ‬مصرف ‬الإمارات ‬العربية ‬المتحدة ‬المركزي، أمس، ‬أن ‬وحدة ‬مواجهة ‬غسل ‬الأموال ‬والحالات ‬المشبوهة ‬عقدت ‬ورشة ‬عمل ‬بتاريخ ‬05/‏‏10/‏‏2016‭ ‬، وذلك ‬بمقر ‬ مصرف الإمارات ‬المركزي ‬في ‬أبوظبي، ‬حول ‬متطلبات ‬قوانين ‬وأنظمة ‬مواجهة ‬غسل ‬الأموال ‬ومكافحة ‬تمويل ‬الإرهاب ‬المطبقة ‬في ‬الدولة ‬والمعايير ‬الدولية. حضر الورشة 103 من المسؤولين والمختصين، حيث ضم الحضور أعضاء من اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والجهات الممثلة فيها: (‬وزارة ‬الخارجية ‬وجهاز ‬أمن ‬الدولة ‬- ‬أبوظبي ‬ووزارة ‬الداخلية ‬ووزارة ‬المالية ‬ووزارة ‬الاقتصاد ‬ووزارة ‬تنمية ‬المجتمع ‬ودوائر ‬التنمية ‬الاقتصادية ‬وهيئة ‬التأمين ‬والهيئة ‬الاتحادية ‬للجمارك)‬، ‬بالإضافة ‬إلى ‬ممثلين ‬من ‬مختلف ‬الجهات ‬الحكومية ‬المحلية ‬والاتحادية ‬في ‬الدولة، وهي: (المعهد ‬القضائي – ‬وزارة ‬العدل، ‬و‬وزارة ‬الاقتصاد، ‬وزارة ‬المالية، ‬وزارة ‬تنمية ‬المجتمع، ‬وزارة ‬الداخلية، ‬سلطات ‬إنفاذ ‬القانون، ‬النيابة ‬النيابات ‬العامة، ‬والمجلس ‬الأعلى ‬للأمن ‬الوطني، ‬والهيئة ‬الوطنية ‬للأمن ‬الإلكتروني، ‬دوائر ‬التنمية ‬الاقتصادية، والقيادات ‬العامة ‬للشرطة، ‬والمكتب ‬التنفيذي ‬للجنة ‬السلع ‬والمواد ‬الخاضعة ‬لرقابة ‬الاستيراد ‬والتصدير ‬وهيئة ‬التأمين، ‬الهيئة ‬الاتحادية ‬للجمارك، ‬مركز ‬دبي ‬المالي ‬العالمي، ‬هيئة ‬المناطق ‬الحرة ومجلس ‬المناطق ‬الحرة ‬بدبي، ‬وموانئ ‬دبي ‬العالمية، ‬ودائرة ‬الصناعة ‬والاقتصاد ‬بالفجيرة، لجنة ‬السلع ‬والمواد ‬الخاضعة ‬لرقابة ‬الاستيراد ‬والتصدير، ‬المجلس ‬الأعلى ‬للأمن ‬الوطني ‬واتحاد ‬مصارف ‬الإمارات).