أبوظبي (الاتحاد) أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أمس، أن وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة عقدت ورشة عمل بتاريخ 05/10/2016 ، وذلك بمقر مصرف الإمارات المركزي في أبوظبي، حول متطلبات قوانين وأنظمة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المطبقة في الدولة والمعايير الدولية. حضر الورشة 103 من المسؤولين والمختصين، حيث ضم الحضور أعضاء من اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والجهات الممثلة فيها: (وزارة الخارجية وجهاز أمن الدولة - أبوظبي ووزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد ووزارة تنمية المجتمع ودوائر التنمية الاقتصادية وهيئة التأمين والهيئة الاتحادية للجمارك)، بالإضافة إلى ممثلين من مختلف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية في الدولة، وهي: (المعهد القضائي – وزارة العدل، ووزارة الاقتصاد، وزارة المالية، وزارة تنمية المجتمع، وزارة الداخلية، سلطات إنفاذ القانون، النيابة النيابات العامة، والمجلس الأعلى للأمن الوطني، والهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني، دوائر التنمية الاقتصادية، والقيادات العامة للشرطة، والمكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير وهيئة التأمين، الهيئة الاتحادية للجمارك، مركز دبي المالي العالمي، هيئة المناطق الحرة ومجلس المناطق الحرة بدبي، وموانئ دبي العالمية، ودائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، لجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، المجلس الأعلى للأمن الوطني واتحاد مصارف الإمارات).