أكدت الحكومة الفرنسية، الخميس، أنها تضع الوظائف على رأس أولوياتها وذلك فيما تستعد لإطلاق خطة إنفاق ضخمة لدعم الاقتصاد والتغلب على الأزمة التي تسبب بها وباء كوفيد-19.ووعد رئيس الوزراء جان كاستيكس بتوفير 160 ألف وظيفة جديدة في 2021 في إطار خطة لإنعاش الاقتصاد بقيمة 100 مليار يورو (120 مليار دولار) بهدف دعم النمو والوظائف في وقت عاودت أرقام الإصابات بالفيروس إلى الارتفاع مجدداً.وقال كاستيكس: «إعادة إطلاق عجلة الاقتصاد ومكافحة البطالة هما الهدف الأول للخطة»، وأضاف في تصريحات لإذاعة آر تي إل: «آمل أن تؤدي خطة الإنعاش إلى توفير 160 ألف وظيفة في 2021، هذا هدفنا».وسجل الاقتصاد الفرنسي أسوأ تدهور له منذ 1945، إذ تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 13,8% في الربع الثاني، بعد انخفاضه أكثر من 5% في الربع الأول.وتتوقع الحكومة أن يسجل إجمالي الناتج المحلي في 2020 انكماشاً نسبته 11%، وخسارة ما مجموعه 800 ألف وظيفة خلال العام.وخطة الدعم التي تتضمن مزيجاً من إنفاق جديد وإعفاءات ضريبية، تفوق بأربع مرات المبلغ الذي أنفقته فرنسا قبل أكثر من عقد لمواجهة الأزمة المالية العالمية، بحسب الحكومة.والمبلغ منفصل عن خطة للاتحاد الأوروبي بقيمة 750 مليار يورو، تم الاتفاق عليها بعد مفاوضات شاقة في يوليو/ تموز، وتأتي إضافة إلى مئات المليارات التي أنفقت في الأشهر الأولى لأزمة الوباء.للمستقبل تعهدت الحكومة في الأمد المتوسط استخدام الأموال لتحفيز الاستثمار في تكنولوجيا مراعية للبيئة، ومساعدة بعض قطاعات الاقتصاد، مثل الرعاية الصحية، كي تصبح أكثر تنافسية.وقال كاستيكس لصحيفة لوفيجارو إن «هذه الخطة ليست مصممة فقط لبلسمة الجروح الناجمة عن الأزمة»، وأضاف «إنها تحضر الأرضية للمستقبل».وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال خلال فترة وضع خطة التحفيز إنها ستحضر «لفرنسا عام 2030» مع تركيزها على اقتصاد خال من انبعاثات الكربون، وتحسين تنافسية الشركات والوظائف.ورحب خبراء الاقتصاد بالانتقال من تدابير التقشف التي طبقت بعد الأزمة المالية عام 2008، والتي كانت «خطأ هائلاً» بحسب فيليب مارتن رئيس مركز الأبحاث «سي إي إيه» الذي يقدم المشورة للحكومة.وهذه المرة «التركيز ليس على الدين العام» وفق رئيس معهد الاقتصاد «أو إف سي إي» كزافييه راغو.وسجل الاقتصاد انتعاشاً قوياً ولكن وجيزاً بعد وقت قصير على إلغاء تدابير الإغلاق في منتصف مايو/ أيار. (أ ف ب)