أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس الإمارات للتنمية الخضراء، أن نهج الاقتصاد الأخضر سيسهم في نمو الناتج المحلي بأكثر من 4%، مشيراً إلى أن هذا النهج سيوفر أيضاً أكثر من 160 ألف فرصة عمل في الإمارات. جاء ذلك خلال الاجتماع الوطني رفيع المستوى بمجال دعم وتمويل المشاريع الخضراء الذي عقده مجلس الإمارات للتنمية الخضراء أمس في دبي برئاسة الدكتور راشد أحمد بن فهد بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، وهيئة التأمين، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطة دبي للخدمات المالية، والمبادرة المالية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والذي ستستمر أعماله على مدى يومين بمشاركة نخبة من الخبراء العالميين. ويأتي الاجتماع في إطار تحضيرات الدولة لاستضافة الاجتماع الرابع عشر من اجتماعات الطاولة المستديرة العالمية تحت شعار التمويل الإسلامي في سياق الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة بالتعاون مع المبادرة المالية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي سيعقد في عام 2016 في دبي برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وستكون الإمارات الدولة الأولى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحظى بشرف استضافة هذا الاجتماع الدولي رفيع المستوى، والذي من المتوقع أن يشارك فيه أكثر من 400 شخصية عالمية يمثلون أهـم المؤسسات الماليــة والحكومية والهيئــات التنظيميـة والمجتمـع المدنـي والأكاديمـي. استجابة كبيرة وأطلق بن فهد التقرير الأول لحالة الاستثمار الأخضر في الدولة لقطاع المصارف والمؤسسات المالية والذي ساهم فيه أكثر من 83 شركة ومؤسسة معنية بالأعمال المالية، ويسلط التقرير الضوء على تقييم الوضع الحالي ونظرة مستقبلية للاستثمار الأخضر في الدولة من خلال تحليل التحديات التـــي تواجه القطاع وأخذ آراء المختصين والخبراء العالميين في كيفية رسم خارطة طريق لتمكين التطبيقات والمشاريع الخضراء من النمو المستدام ودفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال تكامل جهود التنمية الشاملة في الدولة. وقال الدكتور راشد أحمد بن فهد لـالبيان إن هناك استجابة كبيرة من المصارف للمشاريع الخضراء، حيث يوجد لدينا اليوم مشاركون من 60 إلى 70 جهة في الطاولة المستديرة الوطنية وهذا يؤدي إلى تحفيز وحشد الجهود في القمة المقبلة. وتابع بن فهد أن الوزارة تحفز الاستثمار في المشاريع الخضراء، حيث تبذل هذه الجهود لتنفيذ استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء التي تهدف إلى التحول نحو اقتصاد أخضر قليل الكربون ما يسهم في تحقيق بيئة مستدامة بجوانبها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. وأضاف أن أكثر من 50%من المؤسسات المالية في الدولة لديها منتجات وخدمات لتمويل المشاريع الخضراء، مشيراً إلى أن باقي المؤسسات لديها خطط للدخول في هذا المجال، حيث تشمل هذه الخدمات والمنتجات تمويل مشاريع المباني والمنشآت الخضراء، معدات وآليات توفير استهلاك الطاقة، الصكوك والسندات المالية وقروض المركبات الصديقة للبيئة، مشيراً إلى أن البيئة التنموية للمشاريع الخضراء موجودة في الإمارات بشكل محفز، وهذا يأتـي ترجمة لاستراتيجية الإمارات في التنمية الخضراء التي تم إطلاقها في 2012. وأوضح بن فهد أن الاستثمار في المشاريع الخضراء يمثل واحدة من القضايا ذات الأولوية بالنسبة لاستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، مؤكداً أن الاستثمار الأخضر هو أحد المسارات الستة فيها وهي المدن الخضراء والطاقة الخضراء والحياة الخضراء والتقنيات الخضراء والاستثمار الأخضر والتغير المناخي، فيما يشكل برنامج دعم وتمويل الاستثمارات الخضراء أحد البرامج المهمة التي تشرف عليها اللجنة الوطنية للاقتصاد المعرفي المنبثقة عن مجلس الإمارات للتنمية الخضراء. وأضــــاف يأتي اجتماعنا اليوم لتعريف القطاع المالي بأهــــمية دعم وتمويل الاستثمارات الخضراء بغية إحداث تغيـــير منهـــجي فــي قطاع التمويل لدعـــم الاستـــدامة المالية العالمية وبناء القدرات في مجالات التمويل الأخضر.