في خطوة جديدة تروم تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، صادقت الحكومة المغربية، أمس، على مرسوم يحدد تشكيلة اللجنة الوزارية الدائمة المكلفة تتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.ورغم أن الدستور المغربي لسنة 2011 نص، لأول مرة، على الاعتراف بالأمازيغية لغةً رسميةً للبلاد إلى جانب العربية، فإن تفعيل هذا الطابع الرسمي بقي متوقفاً على صدور قانون تنظيمي لم تتم المصادقة عليه إلا سنة 2019. ونص بدوره على إحداث لجنة وزارية لتتبع تفعيل الطابع الرسمي لها.وحسب المرسوم، فقد جرى إسناد رئاسة اللجنة لرئيس الحكومة، ومثلت فيها القطاعات الحكومة المعنية بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بمشاركة «المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية»، و«المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي» في الاجتماع الأول من كل سنة للجنة، لدراسة مخططات العمل والبرامج القطاعية المرتبطة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. كما فتح المشروع مجال حضور اجتماعات اللجنة أمام كل سلطة حكومية أخرى، أو مؤسسة عمومية، وأي شخص يرى رئيس اللجنة فائدة في حضوره.ومن مهام اللجنة الوزارية الدائمة «دراسة مخططات العمل والبرامج القطاعية المرتبطة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية»، والحرص على توافق السياسات العمومية، وتتبع وتقييم تنفيذها داخل الآجال المحددة لها، ودراسة التقرير السنوي والمصادقة عليه.وستعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها مرتين في السنة على الأقل. ويأتي هذا المرسوم في سياق تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بـ«تحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية»، وخاصة المادة 34 منه التي تنص على أن «تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية دائمة، يعهد إليها مهام تتبع وتقييم وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية».ويُعدّ القانون التنظيمي المتعلقة بالأمازيغية في المغرب بمثابة ثورة في مجال الاعتراف بهذه اللغة، فهو ينص مثلاً على تدريس اللغة الأمازيغية، بكيفية تدريجية، في جميع مستويات التعليم الأولي والابتدائي والثانوي الإعدادي، والثانوي التأهيلي والتكوين المهني، وعلى أن تستعمل اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية في إطار أشغال الجلسات العمومية للبرلمان وأجهزته، وتوفير الترجمة الفورية لهذه الأشغال من اللغة الأمازيغية، وإليها عند الضرورة. كما نص على أن تعمل الدولة على إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف وسائل الإعلام العمومية والخاصة بجميع أنواعها، بما يتناسب ووضعها كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، وأن تبث الخطب والرسائل الملكية والتصريحات الرسمية للمسؤولين العموميين المغاربة على القنوات التلفزية والإذاعية العمومية الأمازيغية، مصحوبة بترجمتها الشفاهية أو الكتابية إلى اللغة الأمازيغية.