استكمال العمل على تفعيل الطابع الرسمي للامازيغية ضمن اولويات الحكومة المغربية في مشروع قانون موازنة العام المقبل. توجه  تهدف من خلاله الحكومة الى تعبئة الجهود والموارد البشرية واللوجيستية والمالية الكفيلة بتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي للأمازيغية من خلال خارطة طريق تتضمن 25 إجراء تشمل إدماج الأمازيغية في الإدارات والخدمات العمومية. في موازنة العام الحالي خصصت الحكومة ما قيمته 20 مليون دولار لتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية في أفق تخصيص 200 مليون دولار حتى 2025. frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>   ومن بين الاجراءات المبرمجة برسم سنة 2023 تفعيل الطابع الرسمي للامازيعية على مستوى محاكم المملكة والمستشفيات والمراكز الصحية . و شكل اعتماد الترجمة الفورية الى الامازيغية في أبريل المنصرم للمرة الأولى في تاريخ البرلمان ، خطوة وصفها المراقبون بالمهمة جاءت بعد أكثر من عشر سنوات من ترسيم اللغة الامازيغية في الدستور لكنها غير كافية للتسريع بتفعيلها في مختلف مناحي الحياة اليومية للمغاربة. ومن جانبه أكد الباحث في الثقافة الأمازيغية والناشط الحقوقي من الرباط، أحمد عصيد، أنه هناك إلتزام على الحكومة المغربية على تفعيل الطابع الرسمي للامازيغية في الحياة العامة. وأوضح عصيد، خلال تصريحات له مع برنامج حصة مغاربية، أن إجراءات نشر الأمازيغية في المناهج الدراسية والحياة العامة عطلتها جائحة كورونا. وأضاف أن الحكومة تسير ببطء في تطبيق الأمازيغية في الحياة العامة والتعليم، مؤكدا أنه من المبكر ذكر نتائج الخطة لأنها في بداية التطبيق.