أظهرت معلومات كشفها الموقع الإلكتروني لمجلة «دير شبيغل» أخيراً، أن الشركات الأميركية لا تلتزم كلياً بقرار فرض الحظر التجاري على روسيا بسبب نزاعها مع أوكرانيا، في حين تبدي الشركات الألمانية والأوروبية التزاماً إلى حد كبير بقرار حكوماتها، علماً أن واشنطن كانت السبّاقة في الدعوة إلى هذه المقاطعة. ولم تُشر المعلومات المنشورة إلى أن الحكومة الأميركية تدخلت لمنع هذا الأمر أو لمعاقبة الشركات التي تخرق الحظر. وفي حين ينخفض التبادل التجاري بين الشركات الألمانية والأوروبية والشركات الروسية، يزدهر ذلك التبادل بين الشركات الأميركية والروسية. وخسرت الشركات الألمانية في 2014 نحو 20 في المئة من صفقاتها مع روسيا بعد تراجع صادراتها، وسط تخوف الاقتصاديين الألمان من اتساع حجم المقاطعة التي بلغت الخسائر المادية الألمانية فيها 6.5 بليون يورو حتى الآن، وفقاً لتقرير أخير للـ «المكتب الاتحادي للإحصاء» في فيسبادن. وأفاد المكتب بأن قطاعات صناعة السيارات والآلات والأغذية والعلف كانت الأكثر تعرضاً للتراجع بين قائمة المصدّرين. ويقول مراقبون إن روسيا تبقى «زبوناً مهماً لألمانيا» على رغم المقاطعة المفروضة، حيث صدّرت إليها قطاعات ألمانية أخرى غير مشمولة بالحظر بضائع بقيمة 29 بليون يورو، علماً أن الصادرات إليها تضاعفت خلال السنوات العشر الأخيرة. في الوقت ذاته تراجعت الصادرات الألمانية إلى أوكرانيا عام 2014 بنحو 1.8 بليون يورو بسبب الحرب الدائرة بين جيشها والموالين لروسيا في الشرق، ودخول البلاد في مرحلة ركود اقتصادي. وينتظر ممثلو الاقتصاد الألماني «خسائر مهمة» هذه السنة خصوصاً بسبب تنفيذ المرحلة الثالثة من قرار توسيع إطار العقوبات ضد روسيا الذي أقره الاتحاد الأوروبي. وقال نائب الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية، فولكر تراير، إن الاقتصاد الألماني يتحضّر لتسجيل خسائر تصل إلى أربعة بلايين يورو إضافية، أو 15 في المئة من قيمة صادراته إلى روسيا، خصوصاً في قطاعي السيارات والآلات. وأضاف أن السبب الرئيس هو تهاوي قيمة الروبل الروسي، ما يخفِّض قدرة الشركات الروسية على الاستيراد. ولفت إلى أن التبادل التجاري الحاصل حتى الآن يستند إلى اتفاقات وُقّعت قبل قرار المقاطعة. وأفاد موقع «دير شبيغل» بأن التبادل التجاري بين الشركات الأميركية والروسية «يزدهر» على رغم المقاطعة التي فرضتها الحكومة الأميركية. ونقل عن إحصاءات روسية أن التبادل التجاري بين البلدين ارتفع ستة في المئة العام الماضي في مقابل تراجعه مع الدول الأوروبية 10 في المئة تقريباً. وأضاف أن التجارة الخارجية الأوروبية مع روسيا انخفضت بنحو الثلث في الشهرين الأولين من السنة. ونُقل عن الأمين العام لمؤسسة الأعمال الأوروبية في موسكو، فرانك شاوف، أن الأميركيين «مارسوا ضغوطاً كبيرة على أوروبا لفرض عقوبات مشددة على روسيا، ويُستغرب جداً أن يقوموا هم بتوسيع التجارة معها في العام الماضي». وتابع الموقع أن شركة «بل» الأميركية في تكساس وقّّعت نهاية نيسان (أبريل) الماضي عقداً مع شركة روسية تنتج طوافات على رغم أنها مملوكة من شركة «روستيك» الروسية الضخمة التي يملكها القطاع العام برئاسة سيرغي تشيميسو، أحد المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ويُذكر أن الشركة ورئيسها موضوعان على لائحة العقوبات الأميركية. وتجاهلت «بوينغ» الأميركية العقوبات المفروضة على روسيا وتابعت نشاطها في موسكو حيث تشرف على مركز تطويري يعمل فيه 1200 شخص. في المقابل، خسرت شركة «سيمنز» الألمانية صفقة بالبلايين لتصدير قطارات حديثة إلى روسيا وإنشاء خط سكك حديد بين موسكو وقازان بسبب العقوبات، ما دفع الروس إلى عقد الصفقة مع شركة صينية.