تراجع رئيس الحكومة اللبنانية تمّام سلام عن التلويح بتقديم استقالته إذا لم يتم التوصل الى اتفاق حول آلية عمل الحكومة وملفّ النفايات في الجلسة الحكومية يوم الثلاثاء المقبل. وإذا كان مصير هذه الجلسة يبدو مجهولا وسط اتجاه لإلغائها منعا لتفجير الوضع أكثر، فإنّ الاتصالات الدولية والإقليمية وتمنيات الداخل اللبناني قد نجحت في ثني سلام عن الإقدام على خطوة شديدة الخطورة تؤدي الى إفراغ السلطة التنفيذية بعد الفراغ المستشري في رئاسة الجمهورية ووسط تعطّل عمل البرلمان المشكوك بشرعيته بسبب التمديد لنوابه مرّتين. وما لفت في هذا المجال كلام صدر عن أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله نفى فيه أي رغبة للحزب بأن يستقيل سلام لكنّ نصر الله أصرّ على دعم مواقف حليفه رئيس التيار الوطني الحر العماد ميشال عون في معركته حول الآلية الحكومية داعيا "تيار المستقبل" الى "النزول عن عرشه" والحوار مع عون. وقالت مصادر دبلوماسية عربية عاملة في بيروت ل"الرياض" بأنّ " أي خطوة ناقصة يقدم عليها سلام سوف تطيح بالاستقرار اللبناني الهش، وستدخل لبنان في دوّامة المجهول وستؤدي الى انحلال في مؤسساته الدستورية وهذا ما تريده بعض الجهات التي تنادي بنسف اتفاق الطائف وإقامة مؤتمر تأسيسي جديد تمهيدا لإعادة توزيع الصلاحيات وهذا ما لن يحصل". بالعودة الى أزمة النفايات التي ترامت في شوارع العاصمة والمناطق في أسوأ أزمة بيئية يمرّ بها لبنان،أصدر الرئيس سلام بيانا أعلن فيه عن التوصل الى صيغة حلّ مرحلي فوري ومؤقت يقضي برفع النفايات من بيروت وضاحيتها وعدد من مدن محافظة جبل لبنان الى مواقع تمّ تحديدها من قبل وزارة البيئة، استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم (1) تاريخ 15 (يناير) 2015 على أن تبدأ هذه الأعمال فورا. وأمس استنكر عدد من البلدات والقرى اللبنانية استقدام شاحنات النفايات من بيروت ونقلها الى مكبات مناطقية وعمد بعض الأهالي الى قطع الطرق منعا لوصول الشاحنات. من جهة ثانية، تتوقع أوساط سياسية بارزة أن تتأزم الأوضاع السياسية بشكل أكبر بسبب اقتراب استحقاق التمديد لرئيس الأركان اللواء وليد سلمان في الجيش الذي تنتهي خدمته في 7 آب (أغسطس) المقبل، وإذا تمّ التمديد لسلمان فهذا يعني تلقائيا زيادة حظوظ التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي في (سبتمبر) المقبل، ما يشي بأزمة جديدة وسط تشبث العماد ميشال عون برفض التمديد للقادة الأمنيين طارحا لقيادة الجيش اسم قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز.