"حصر السلاح بيد الدولة" ليست قضية تطرح للمرة الأولى في العراق لكنها تبدو اليوم في قمة أولويات الحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يكلف قيادة العمليات المشتركة خلال زيارته مقرها بالشروع بعمليات لإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت وفرض هيبة الدولة، مذكرا بأن حكومته ورثت تركة ثقيلة بهذا الشأن.خطوة تتزامن مع إعلان القضاء العراقي استدعاء وزيري الدفاع والداخلية في الحكومة السابقة على خلفية التحقيق في سقوط قتلى خلال التظاهرات التي شهدتها البلاد منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.من هي الجهات التي قصدها الكاظمي ولم يحددها؟ وهل نحن أمام قرارات حاسمة؟ وهل يمتلك من الدعم السياسي ما يكفي لحل هذا الملف الشائك والمعقد؟تابعوا RT على