علمت «الأيام» أن هيئة تنظيم سوق العمل، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية من أبرزها وزارة الداخلية، تعتزم غدًا إطلاق حملات تفتيشية مكثفة على «العمالة المرنة»، وذلك في سياق تطبيق قرار مجلس الوزراء الأخير بشأن إجراءات تطوير سياسة التصريح لصاحب العمل الأجنبي لمزاولة بعض الأنشطة المهنية «تصريح العمل المرن».وأكد مصدر لـ«الأيام» أن الحملات التفتيشية على أصحاب العمل الأجانب «العمالة المرنة» ستركّز على التأكد من عدم قيامهم بالعمل في الأنشطة المهنية التي لا يجوز لصاحب العمل مزاولتها دون الحصول على تصريح بذلك. وقال إن الحملات ستركّز على العمالة المرنة التي تمارس أنشطة تجارية ومهنية مختلفة، من أبرزها غسل السيارات والباعة الجائلون وممارسو بعض المهن التي تنافس البحرينيين.وأكد أن القرار الجديد يمنع الجمع بين تصريح العمل المرن والسجل التجاري، وسيتم اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح أوضاع العمالة التي تجمع بين هذين الأمرين خلال ستة أشهر من تاريخه، واعتماد معايير مهنية لبعض الأعمال التخصصية، كما تتضمّن الإجراءات أيضا وقف إرسال رسائل الهاتف النصية المشجّعة للالتحاق بنظام العمل المرن، كما سيتم وقف السماح بتسجيل المركبات الآلية الصناعية المستخدمة في الإنشاءات وباصات النقل لأصحاب تصريح العمل المرن.