ناقش وزراء الطاقة في دولة الإمارات وروسيا وإندونيسيا، والتي تعتبر من أغنى دول العالم بمصادر الوقود الأحفوري، الجهود المبذولة لتنويع اقتصاداتهم والتحول نحو الاقتصاد الأخضر. وجاء ذلك خلال مشاركتهم في جلسة تناولت خطة «مستقبل الطاقة» خلال فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الافتراضي للقمة العالمية للصناعة والتصنيع. وأشار معالي سهيل محمد فرج المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إلى أن الإمارات اتبعت نهجًا طويل الأمد للتخطيط لمستقبل الطاقة ومعالجة التغير المناخي، حيث من المتوقع أن توفر الدولة نصف احتياجاتها من الطاقة باستخدام مصادر الطاقة المتجددة بحلول العام 2050. وقال معاليه: «قمنا في العام 2017 بدراسة خياراتنا فيما يتعلق بمصادر الطاقة وكيفية توظيفها في جعل مدننا من بين أكثر مدن العالم ملاءمة للعيش في المستقبل. ونسعى بحلول العام 2050 للتحول من الاعتماد الكامل على الغاز الطبيعي في توليد الطاقة إلى تغطية نصف احتياجاتنا من الطاقة باستخدام مصادر الطاقة المتجددة». وأشار معاليه إلى أن الطاقة الشمسية سيكون لها النصيب الأكبر في ناتج الطاقة الإماراتي بحصة 44% مما سيخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 70% ويؤدي إلى توفير 190 مليار دولار بالمقارنة مع كلفة الغاز الطبيعي. وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة تمتلك مفاعلًا نوويًا لإنتاج الطاقة في الشرق الأوسط، مع بدء تشغيل أول مفاعل من أربعة مفاعلات في محطة براكة للطاقة النووية. وستوفر الطاقة النووية 24% من احتياجات الطاقة في الدولة عندما يتم تشغيل جميع المفاعلات. وأكد معاليه أن معالجة التغير المناخي أصبح أكثر أهمية مع انتشار وباء كورونا، وذلك لأن تحسين البيئة يساهم في تحسين الظروف الصحية. وتسعى الإمارات إلى تحويل كافة مدنها إلى مدن خالية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وتابع: سيؤدي تحسين إدارة الطلب على الكهرباء واعتماد قوانين البناء الجديدة وتوظيف تقنيات المدن الذكية إلى رفع كفاءة استهلاك الطاقة، حيث تلعب تقنيات الثورة الصناعية الرابعة دورًا هامًا في هذا المجال. ومن جانبه، ركز معالي ألكسندر فالنتينوفيتش نوفاك، وزير الطاقة في الاتحاد الروسي، على الحاجة إلى تقليل الاعتماد على المصادر غير المتجددة للطاقة. وقال: «لقد حان الوقت للتوجه نحو مصادر الطاقة المتجددة مع التغير الكبير الذي تشهده أسواق الطاقة العالمية. ومع أن الوباء قد ساهم في تغيير سلوك المستهلكين بشكل سريع، إلا أن هذا التغير بدأ بالفعل قبل ظهور الوباء. وأشار معالي الجنرال لوهوت بنسار باندجيتان، الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمار في إندونيسيا، في كلمته التي ألقاها نيابة عن فخامة جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا، إلى أن الانخفاض في أسعار الموارد الطبيعية أثناء الوباء أبرز أن اعتماد إندونيسيا على صادرات النفط والغاز غير مستدام. وأشار إلى أن إندونيسيا ملتزمة بتنويع اقتصادها والقيمة المضافة لمنتجاتها.