تشرنوبيو (إيطاليا) - قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، الجمعة، إن من الضروري إشراك جيران ليبيا في عملية تحقيق الاستقرار في البلد الذي تعمه الفوضى. وشدّد على هامش المنتدى الاقتصادي السياسي "البيت الأوروبي امبروسيتي" الذي يعقد على بحيرة كومو حتى الأحد، على أن روما تعمل على وجه الخصوص "لإعادة تصدير النفط. بالنسبة لإيطاليا، هذه واحدة من الأولويات المطلقة. صادرات النفط ستجعل من الممكن جلب الأموال إلى خزينة الدولة الليبية، لمساعدة مواطنيها". وتكشف تصريحات دي مايو حجم المخاوف الإيطالية على استثماراتها في ليبيا، حيث تتواجد العشرات من الشركات النفطية على غرار شركة “إيني” التي تستثمر في حقل الفيل النفطي، إضافة إلى حقل الوفاء الواقع جنوب غرب طرابلس الذي تصدر من خلاله الغاز الطبيعي عبر أنبوب بحري إلى إيطاليا وأوروبا. كما تستثمر الشركة نفسها في حقل البوري للغاز الذي يقع على بعد 120 كلم إلى الغرب من طرابلس على الساحل الليبي ورحب دي مايو الذي زار ليبيا هذا الأسبوع، والذي تتهمه أحزاب معارضة في إيطاليا بالتقصير حيال السياسة الخارجية لاسيما المتعلقة بليبيا والتي تمسّ روما في العديد من القضايا وعلى رأسها الهجرة، بما سماه "خطوات إلى الأمام" تم التوصل إليها مع اتفاق وقف إطلاق النار. وقال إنّ "في الأيام المقبلة، سيكون ضرورياً إشراك الدول المجاورة لليبيا" (مصر وتونس ...) لأنه "بدون الفاعلين المعنيين مباشرة الذين لهم تأثير على الطرفين، سيكون من الصعب تسوية الوضع"، مشدّدا على أن لدى الاتحاد الأوروبي "سلسلة من المبادرات القيمة" التي تدعمها إيطاليا "بالكامل". لويجي دي مايو: "في الأيام المقبلة، سيكون ضرورياً إشراك الدول المجاورة لليبيا" لويجي دي مايو: "في الأيام المقبلة، سيكون ضرورياً إشراك الدول المجاورة لليبيا" وتتنازع على السلطة في ليبيا في الغرب حكومة الوفاق الوطني منتهية الصلوحية برئاسة فايز السراج والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر. وفي 22 أغسطس، أعلن الطرفان بشكل منفصل وقف إطلاق النار والاستعداد لتنظيم انتخابات. ورفض الوزير الاتهامات بأن روما تريد اداء دور توازني من خلال الحفاظ على الاتصالات مع معسكر حفتر، قائلاً إن إيطاليا تخاطب جميع الفاعلين من أجل "تعزيز الحوار بين الأطراف". وعلى الرغم من أن ليبيا تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في إفريقيا، إلا أن سكانها الذين أنهكتهم سنوات من النزاع يعانون من انقطاع الكهرباء والمياه فيما تقف طوابير طويلة في محطات الوقود. ومن يناير إلى أغسطس، توقفت أهم حقول النفط وموانئ التصدير في البلاد، والتي تديرها المؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي وكلاهما في طرابلس. وأعلنت قوات المشير خليفة حفتر في 19 أغسطس السماح باستغلال النفط المخزن لتشغيل محطات توليد الكهرباء، لكن لم يتم استئناف الإنتاج والتصدير. وكانت إيطاليا مرتبكة في تعاطيها مع الملف الليبي منذ بداية الأزمة، حيث دعمت في البداية حكومة الوفاق التي تربطها بها علاقات وطيدة حتى أن الفرقاطة التي أوصلت فايز السراج وأعضاء حكومته إلى طرابلس في 2016 كانت إيطالية. لكن مع بداية حملة الجيش الوطني من أجل استعادة السيطرة على العاصمة طرابلس وتحريرها من سطوة الميليشيات الإسلامية وجدت روما نفسها في مأزق حقيقي، حيث تصاعدت حدة التوتر بينها وبين فرنسا الداعمة لجهود الجيش ضد الإرهاب، إضافة إلى فقدانها ورقة حكومة الوفاق التي تلقت الدعم من تركيا. وتراجع دور روما في طرابلس منذ إنهاء مهمة الإيطالي باولو سيرا المستشار العسكري للبعثة الأممية في ليبيا، والذي يتهمه البعض بتأمين مصالح روما في اتفاق الصخيرات، في حين يربطه آخرون بالانتصارات العسكرية التي حققها الجيش الليبي خاصة بعد سيطرته على حقلي الشرارة والفيل النفطيين في الجنوب. من ناحية أخرى، وضع اندفاع تركيا للهيمنة على غرب ليبيا مصالح إيطاليا على المحك، لذلك تحاول ايطاليا استعادة نفوذها في الساحة الليبية باستغلال ملف النفط وبدعم تدخّل دول الجوار الليبي فقط لإيجاد حلّ سياسي للأزمة.