تعقد الولايات المتحدة واليابان وعشر دول أخرى من منطقة المحيط الهادي اجتماعاً هذا الأسبوع لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق الشراكة الاستراتيجية عبر المحيط الهادي. ويتعرض هذا الاتفاق على غرار نظيره الأوروبي المثير للجدل (اتفاق التجارة والاستثمار عبر الأطلسي) للانتقاد لأن المحادثات بشأنه تتم وسط تعتيم إعلامي وبهدف غير معلن هو تعزيز الشركات المتعددة الجنسيات. إلا أن الدول الـ12 التي تلتقي اعتباراً من يوم غد (الثلثاء) في هاواي تؤكد أن هذا الاتفاق سيعزز النمو في المنطقة وسيفرض على الصين التي لا تشارك في المفاوضات أن تفتح اقتصادها بشكل أكبر. وكان الرئيس الاميركي باراك أوباما وهو من المدافعين عن المعاهدة أعلن في مايو/ أيار «إن لم نحدد نحن قواعد التجارة العالمية فإن الصين ستقوم بذلك وبشكل يصب في مصلحة المؤسسات والعمال في الصين». وبعد مفاوضات بدأت قبل سنوات، تأمل واشنطن التي تمثل مع شركائها 40 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي العالمي، بأن يؤدي اللقاء في هاواي إلى اتفاق أو سيسمح على الأقل بوضع أسس لتسوية على المدى القصير. وفي مطلع يوليو/ تموز، أعلنت الحكومة الأسترالية أنها تتوقع التوصل إلى اتفاق «في الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة». وألقت الولايات المتحدة بثقلها لدفع المحادثات قدماً على أمل تخفيف القيود الجمركية لتسريع المبادلات. وبعد معركة صعبة في الكونغرس، حصل أوباما في أواخر يونيو/ حزيران على السلطات التي تخوله تسريع التفاوض بعد معارضة من قبل الديمقراطيين. ويعتبر الرهان كبيراً أيضاً بالنسبة إلى الدول الأخرى التي يشملها اتفاق الشراكة الاستراتيجية والواقعة في القارة الأميركية (البيرو وتشيلي وكندا والمكسيك) وفي آسيا (بروناي واليابان وماليزيا وسنغافورة وفيتنام) وأوقيانيا (أستراليا ونيوزيلندا). وتأمل اليابان، الاقتصاد الثالث في العالم أن يؤدي الاتفاق إلى إقرار إصلاحات داخلية لا تلقى شعبية من أجل تحرير قطاع الزراعة. كما تأمل فيتنام بدخول أسواق جديدة لاتزال مغلقة أمامها اليوم. وأوضح بيتر بتري معد دراسة عن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية عبر المحيط الهادي لمعهد بيترسون لوكالة فرانس برس «إنها المفاوضات التجارية الأكثر أهمية منذ عشرين عاماً». وتابع بتري «سيكون لها فوائد مهمة غير مباشرة على الطريقة التي سيعاد فيها صياغة القواعد التجارية في مختلف أنحاء العالم». إلا أن هذه النقطة هي موضع قلق المجتمع المدني الذي يخشى أن يؤدي اتفاق الشراكة إلى رفع قيود عامة على حساب الحقوق الاجتماعية والبيئية.