أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أنه سيتم اعتباراً من غداً الأحد إصدار صندوق تنمية الصادرات لأوامر الدفع الإلكترونية لشركات المرحلة الأولى في إطار مبادرة "الاستثمار" والتي يصل عددها الى 12 شركة بقيمة إجمالية 253 مليون جنيه كدفعة ثانية، حيث سبق وأن تم صرف الدفعة الأولى في ديسمبر الماضي بإجمالي 291 مليون جنيه ليصل إجمالي ما تم صرفه لهذه الشركات نحو 544 مليون جنيه، مشيرةً إلى أن الشركات تعهدت بضخ استثمارات سواء في مشروعات جديدة أو توسعات بمشروعات قائمة بقيمة تصل إلى حوالي 2 مليار جنيه. كما وجهت الوزيرة مسئولي صندوق تنمية الصادرات بالاستعداد لبدء الإجراءات المتعلقة بصرف الدفعة الثانية لشركات المرحلة الثانية من مبادرة الاستثمار ويبلغ عددها 65 شركة، حيث سبق وأن تم صرف الدفعة الأولى لهذه الشركات في أبريل الماضي بإجمالي 804 ملايين جنيه، لافتةً الى أن هذه الشركات سوف تضخ ما يقارب 5 مليارات و153 مليون جنيه في عدد من المشروعات خلال المرحلة القريبة المقبلة وأكدت نيفين جامع، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ التوجهات الرئاسية بسرعة تسوية الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة اللازمة للشركات لمواجهة الأعباء الإنتاجية والتصديرية وبما يمكنها من مواصلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية، مشيرةً في هذا الصدد الى انه تم توقيع 35 اتفاقاً جديداً مع الشركات المصدرة وذلك فى اطار مبادرة "الاستثمار" والتي تستهدف سداد مستحقات الشركات وضخها فى خطوط إنتاج جديدة أو إقامة توسعات بمشروعاتهم القائمة وفيما يتعلق بتنفيذ المبادرات الأخرى الخاصة بسداد المستحقات المتأخرة للشركات أوضحت وزيرة التجارة والصناعة، أن صندوق تنمية الصادرات قام خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين بصرف مليار و141 مليون جنيه لـ856 شركة وذلك فى إطار مبادرة صرف 30% من إجمالي مستحقات المصدرين حتى 30 يونيو 2019 وكذا مبادرة صغار المصدرين والذين تقل مستحقاتهم عن 5 ملايين جنيه، حيث شمل الصرف كافة القطاعات التصديرية المستفيدة من برامج صندوق تنمية الصادرات، مؤكدة أن الحكومة جادة فى مساندة قطاع التصدير باعتباره أحد المصادر الرئيسية للدولة فى جلب النقد الأجنبي، فضلاً عن ذلك فإنه يجرى حاليا صياغة البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية وذلك بالتنسيق مع المجالس التصديرية.