يعتزم مجلس الوزراء الياباني الاستمرار في سياسة التيسير النقدى الفائقة التي يتبناها بنك اليابان "البنك المركزي"، وسط توجه لاستبعاد إجراء خفض على ضريبة الاستهلاك في البلاد. ووفقا لـ"الألمانية"، قال يوشيهيدا سوجا كبير أمناء المجلس، في مقابلات أجراها مع صحف يابانية في الوقت الذي يسعى فيه إلى خلافة شينزو آبي رئيس وزراء اليابان المنتهية ولايته، في منصب رئاسة الحكومة، "إنه يثمن غاليا السياسة التي يتبناها البنك المركزي، ويريد أن يرث الإطار الحالي". ونوه خلال حديثه ببرنامج التيسير الكمي الضخم لهاروهيكو كورودا محافظ البنك، مؤكدا استبعاد أي خفض في الضريبة على الاستهلاك، قائلا "إن هذا ليس خيارا مطروحا". يشار إلى أن كبير أمناء مجلس وزراء اليابان، هو الأوفر حظا للفوز بزعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان في الانتخابات المقررة في 14 من الشهر الجاري، التي تحدد فعليا رئيس الحكومة القادم. وتعهد سوجا، الذي يبلغ من العمر 71 عاما، بالعمل للتغلب على كارثة تفشي فيروس كورونا، وحماية الوظائف وكسر العزلة بين مختلف الوزارات والهيئات في سبيل تحقيق الإصلاح، وهو ما يعني في مجمله استمرار سياسات شينزو آبي، بحسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء. وقال سوجا "إنه يدرس تبني سياسة جديدة لتعزيز الشركات الصغيرة وتحفيز القطاع، وفي الوقت نفسه إمكانية إنشاء هيئة حكومية جديدة تعنى بالسياسة الرقمية". وتراجع إجمالي الناتج الداخلي الياباني في الربع الثاني من العام بنسبة 7.8 في المائة، مقارنة بالربع الأول، في انكماش غير مسبوق في التاريخ الحديث لثالث أكبر اقتصاد في العالم ناجم بشكل أساس عن تداعيات جائحة كوفيد - 19. ويأتي هذا التراجع الصادر عن المعطيات الأولية التي نشرتها الحكومة منتصف الشهر الماضي، بعد انخفاض بلغ 0.6 في المائة، في الربع الأول من عام 2020، و1.9 في المائة، في الربع الأخير من عام 2019، وهو يشكل بذلك بداية دخول البلاد في ركود. وهذا أول ركود في اليابان منذ عام 2015، ويحدد الركود بأنه انكماش لربعين متتاليين على الأقل لإجمالي الناتج الداخلي، وهو أيضا التراجع الأشد لإجمالي الناتج الداخلي الياباني منذ أن بدأ تسجيل البيانات المقارنة في البلاد عام 1980. وكان خبراء اقتصاد استطلعت وكالة "بلومبيرج" آراءهم قد توقعوا تراجعا أقل بقليل نسبته 7.5. وتكبد الاقتصاد الياباني منذ الربع الأول من 2020 خسائر بسبب تداعيات الوباء، علما بأنه كان يواجه صعوبات منذ الربع الأخير من عام 2019 بسبب رفع الضريبة على القيمة المضافة في تشرين الأول (أكتوبر). في الفصل الثاني، واجه النشاط الاقتصادي مزيدا من الصعوبات مع فرض حالة الطوارئ في البلاد بين نيسان (أبريل) وأيار (مايو)، وتراجع استهلاك الأسر بنسبة 6.8 في المائة، خلال فصل واحد، وتراجعت استثمارات الشركات بنسبة 0.2 "في سوق العقارات" وبنسبة 1.5 في المائة "في غير سوق العقارات". وعانت التجارة الخارجية أيضا مع تراجع الصادرات بنسبة 18.5 في المائة، والواردات بنسبة 0.5 في المائة، مقابل 5.4 في المائة، و4.2 في المائة، في الربع الأول، في المقابل، ارتفعت الاستثمارات العامة التي انكمشت في الفصل الأول، بنسبة 1.2 في المائة، بين نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو). ومع نحو 54 ألف إصابة بكوفيد - 19 وألف وفاة، كان أثر الوباء في اليابان أقل وطأة من أثره في عديد من الدول الأوروبية والأمريكية التي تضررت اقتصاداتها بشكل كبير. وكذلك، فإن أثر حال الطوارئ في اليابان - التي لا تفرض الإغلاق على السكان والشركات بشكل إلزامي ولا يترتب على مخالفته عقوبات - كان أقل مقارنة بالدول الصناعية الأخرى. وتراجع إجمالي الناتج الداخلي في منطقة اليورو خلال الفصل الثاني بنسبة 12.1 في المائة، متأثرا بانهيار كبير في الاقتصادات الفرنسية والإيطالية والإسبانية.