تحاول المفوضية الأوروبية تنظيم القيود التي فرضت في حالة فوضى حركة التنقل بين دول الاتحاد الأوروبي من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بدءا من وضع معايير مشتركة لتحديد المناطق الخطرة إلى وضع خريطة بثلاثة ألوان ونشر أفضل للمعلومات. وقدمت المفوضية، أمس الأول، اقتراح توصية لتنسيق الإجراءات التي فرضت بفوضى في فترة بدء العام الدراسي والعودة من العطل، إذ يفترض أن تجري مناقشته "لتبنيه في الأسابيع المقبلة" من قبل الدول الـ27 التي بدأت هذا الأسبوع مناقشات معقدة في هذا الشأن تطول خصوصا الصلاحيات الوطنية. ووفقا لـ"الفرنسية"، بعض الدول، مثل فرنسا، لا تفرض أي قيود على المسافرين القادمين من الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد. في المقابل، أغلقت المجر حدودها أمام غير المقيمين حتى نهاية أيلول (سبتمبر) مع بعض الاستثناءات للسياح القادمين من دول مجموعة فيشيجراد (الجمهورية التشيكية وسلوفاكيا وبولندا)، ما دفع المفوضية إلى توجيه رسالة تحذير لها. وتفرض دول أخرى إجراء فحص أو الخضوع لحجر وفي بعض الأحيان التدبيرين معا، على القادمين من مناطق تعد خطيرة. وتصنف بلجيكا التي تضم مقار معظم المؤسسات الأوروبية، عديدا من المناطق الفرنسية وكذلك العاصمة باريس، وكل إسبانيا تقريبا على أنها خطيرة، وهذا التصنيف الذي وضعته لجنة من الخبراء العلماء يعني العودة إلى مناطق حمراء لفرض إجراء الفحص والحجر، وصنفت ألمانيا أيضا باريس منطقة خطيرة. وهذا التنوع يرافقه تغيير التوجيهات في بعض الأحيان دون إعلان مسبق "يؤدي إلى حالة التباس للمواطنين"، كما قالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية في رسالة فيديو. وأضافت "علينا أن نضمن مزيدا من الوضوح وإمكانية التكهن". وأدى وصول الوباء إلى أوروبا حيث تسبب في تراجع اقتصادات دولها، في آذار (مارس)، إلى موجة من إغلاق الحدود داخل الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنجن، ما قوض حرية التنقل، وهي واحدة من أهم منجزات البناء الأوروبي. بعد رفع هذه الحواجز جزئيا في بداية الصيف، أدى ظهور عدد من البؤر في مناطق محددة إلى إعادة تطبيق الإجراءات. وبينما تطبق الدول معايير مختلفة لفرض قيود السفر هذه على منطقة ما تقترح السلطة التنفيذية الأوروبية أن يستند التصنيف إلى ثلاثة معايير: عدد الإصابات الجديدة لكل 100 ألف نسمة التي تسجل خلال 14 يوما، والنسبة المئوية للاختبارات الإيجابية بين جميع الاختبارات خلال سبعة أيام، وعدد الاختبارات التي تم إجراؤها لكل 100 ألف من السكان على مدى سبعة أيام.