أكد وزير الخارجية اليوناني، بعد لقائه الأمين العام للأمم المتحدة، أن السلوك “غير الشرعي” الذي تعتمده تركيا في شرق المتوسط يتسبب بزعزعة الاستقرار والسلام في المنطقة. وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، بعد لقائه في نيويورك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش، إن سلوك تركيا “غير شرعي”، ويتسبب في زعزعة الاستقرار والسلام في المنطقة، وذلك في محادثات اليونان مع الأمم المتحدة بسبب استمرار التصعيد التركي في المنطقة. وأعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبورغ، أن اليونان وتركيا أجريا محادثات فنية بشأن أزمة شرق المتوسط، لكنه كشف أن البلدين فشلا في التوصل إلى اتفاق. وأشارت اليونان في وقت سابق إلى أن “بوصلته الوحيدة هي القانون الدولي، وطلبنا هو وقف العدوان”، واتباعا لهذه البوصلة تأتي زيارة وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس إلى نيويورك، قاصدا المنظمة الدولية الأعلى القائمة على تطبيق القانون الدولي. ويأتي لجوء اليونان إلى الأمم المتحدة مع استمرار التصعيد التركي في المنطقة. ووصف رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الممارسات التركية بأنها عدوان، وتحد للقانون الدولي، يجب الرد عليه ووقفه. وقال ميتسوتاكيس: ” من بين تعليقات وتصريحات كثيرة يدلي بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سوف أتوقف عن أمر واحد، وهو حديثه عن الحوار، وأجيب على ذلك بست كلمات فقط :عندما تنتهي التهديدات، يمكن أن تبدأ الاتصالات.” أما الرئيس القبرصي، فندد بدوره بسلوك تركيا العدواني في شرقي المتوسط، وشدد على أن هذا السلوك أدى الى تصعيد شديد في المنطقة. وندد الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس بما سماها عدوانية تركيا، ودعا إلى إجراء محادثات لحل خلاف بشأن الحدود البحرية وحقوق التنقيب عن الغاز. وحذر من أن التوتر المتصاعد في المتوسط يهدد بزعزعة استقرار المنطقة بأسرها. الموقف اليوناني-القبرصي من التصعيد التركي، فضلا عن استناده للقانون الدولي، يحظى بدعم أوروبي كامل. وشدد الاتحاد الأوروبي على استمرار دعمه لكل من اليونان وقبرص في إطار الموقف الأوروبي الثابت والمعلن تجاه التوتر مع تركيا في شرق المتوسط. وأكد الاتحاد الأوروبي استمراره في دفع الطرفين للدخول في حوار، معبرا عن أمله في خفض التصعيد، لأن البديل هو مزيد من التوتر، وهو أمر لا يصب في مصلحة أحد. غير أنه لا يبدو أن هناك مؤشرات على احتمال خفض التوتر، مع استمرار تعنت أنقرة.