شدد رئيس الوزراء الفلسطيني وزير الداخلية محمد اشتية اليوم (السبت)، على عدم السماح بعودة الفلتان الأمني إلى الضفة الغربية. جاء ذلك خلال لقائه في مدينة رام الله مع وفد من حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) بحسب بيان صدر عن مكتبه تلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسخة منه. وقال اشتية، "لن نسمح بعودة الفلتان الأمني، وسنحارب كل أشكاله ومظاهره التي تزعزع السلم الأهلي والمجتمعي وأمننا الداخلي". وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، أن حكومته "لن تسمح لأحد بترهيب المواطنين أو ابتزازهم أو انتهاك حرماتهم، وحوادث إطلاق نار في الأعراس وغيره". وأجرى اشتية على مدار الأيام الماضية سلسلة لقاءات مع قيادات في فتح للوقوف في وجه مظاهر الفلتان والحفاظ على السلم الأهلي ومساندة المؤسسة الأمنية لمحاربة هذه المظاهر. وكان جهاز الاستخبارات العسكرية الفلسطينية أعلن أول أمس (الخميس)، ضبط خمس بنادق من نوع "أم 16"، ضمن الجهود المبذولة لضبط السلاح خارج الإطار الذي يسمح به ويجيزه القانون. واعتبر الجهاز في بيان، أن عملية الضبط والملاحقة تأتي ضمن تشديد إجراءات قوى الأمن الفلسطينية على إنفاذ القانون بحق من يستخدم سلاح الفوضى، الذي يشكل خطرا على أمن وسلامة المواطنين، وتهديدا لحياتهم والسلم المجتمعي. وسبق أن أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم (الثلاثاء) الماضي قرارا بقانون عدل بموجبه قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (2) لعام 1998، حيث غلظ بموجبه العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية المفروضة على الجرائم المتعلقة بحيازة واستعمال الأسلحة النارية والاتجار بها وتصنيعها وتهربيها بصورة مخالفة للقانون. وشهدت الضفة الغربية خلال الأشهر الأخيرة عدة حوادث قتل بإطلاق نار وسط تزايد في المناوشات بين العائلات يتم خلالها استخدام السلاح الأبيض والسلاح الناري. وقال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن نسبة جرائم القتل ارتفعت في المجتمع الفلسطيني هذا العام مقارنة عن العام الماضي بنسبة 42 في المائة. وذكر ارزيقات أن مناطق في الضفة الغربية شهدت في الأشهر الأخيرة رواجا لتهريب السلاح خارج نطاق القانون، خصوصا المناطق المصنفة (ج) الخاضعة لسيطرة إسرائيل أمنيا وإداريا بحسب اتفاقية أوسلو للسلام المرحلي الموقعة عام 1993. واتهم أزريقات إسرائيل بتعمد تسهيل دخول كميات من الأسلحة إلى مناطق الضفة الغربية "بغرض زيادة وتيرة الفوضى فيها"، مؤكدا سعي الأجهزة الأمنية الفلسطينية لمحاربة كل ظواهر استخدام السلاح خارج إطار القانون.