رام الله:الخليج يتخوف العديد من الفلسطينيين الذين ينتمون لفئات وطبقات مختلفة في المجتمع، من تصاعد عملية تهريب أو شراء الأسلحة في محافظات الضفة الغربية، وانعكاسات ذلك على إمكانية تجدد ظاهرة الفلتان الأمني التي سادت أواخر أعوام انتفاضة الأقصى، ما دفع قيادة السلطة الفلسطينية إلى تفكيك الجماعات المسلحة ومحاربة هذه الظاهرة بقوة. وأكثر ما يزيد حالة القلق في أوساط عامة الفلسطينيين وحتى في أوساط قيادات سياسية وأمنية، ما عاشته أكثر من مدينة في الضفة الغربية الأسبوع المنصرم عندما استخدمت الأسلحة النارية من قبل أفراد من عائلات فسطينية، كما حدث في بلدة يعبد جنوب غرب مدينة جنين التي أدت إلى مقتل 3 مواطنين وإصابة قرابة 17 آخرين بجروح، بينهم إصابات خطيرة، إضافة إلى مقتل ضباط أمن برصاص مسلحين في مدينة نابلس، وتصاعد المشكلات العنيفة بين العائلات، الأمر الذي بات يقلق القيادة الفلسطينية. وبغية استعادة المبادرة للأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة، بادر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إلى عقد اجتماع موسع في مقر الرئاسة في مدينة رام الله قبل يومين من أجل بلورة خطة لمواجهة إمكانية تصاعد الفلتان الأمني واللجوء إلى استخدام السلاح لحسم الخلافات والمشاجرات بين العائلات الفلسطينية، أو استعادة هيبة الأجهزة الأمنية بعد تعرضها لأكثر من استهداف مثل قيام مسلحين بخطف دراجة لأحد أفراد الشرطة الفلسطينية في مدينة رام الله الشهر الماضي، وحادثة قتل اثنين من أفراد الأمن الفلسطيني في مدينة نابلس بإطلاق النار عليهما. وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح، بحضور عباس، عقدت اجتماعاً لها الليلة قبل الماضية لبحث مجموعة من القضايا بما في ذلك المخاوف من عودة الفلتان الأمني، حيث أكد الناطق الرسمي باسمها نبيل أبوردينة، أن اللجنة ناقشت الأوضاع الداخلية وأكدت على ضرورة فرض النظام والقانون. ودعت اللجنة الأجهزة الأمنية إلى الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه استباحة حرمة الدم الفلسطيني أو خلق حالة من الفوضى والفلتان وقال: حركة فتح لن تسمح بها مهما كان الثمن. وكشفت مصادر فلسطينية رفضت ذكر اسمها، عن وجود مخاوف حقيقية من إعادة الفوضى والفلتان الأمني في الضفة الغربية من خلال إغراق المدن الفلسطينية بالسلاح، موضحة أن هناك مؤشرات لزيادة عملية تهريب وبيع الأسلحة الأتوماتيكية بين أوساط المواطنين. ووفقاً لتلك المصادر فإن الحديث يدور عن تنامي ظاهرة بيع وشراء الأسلحة إلى حد أن التقديرات تؤشر إلى بيع 30 ألف قطعة سلاح إسرائيلية في مدن الضفة الغربية ما يوفر بيئة خصبة لعودة الفوضى والفلتان الأمني.