شهدت وزارة الداخلية المصرية حالة استنفار أمني، حيث عززت قوات الأمن من وجودها بالشوارع والميادين الرئيسة، خاصة ميدان التحرير بقلب القاهرة، وأمام المنشآت العامة والهامة والشرطية، تحسبًا لأي أعمال عنف تقوم بها جماعة «المحظورة» في الذكرى الثالثة لقتلى محمد محمود بميدان التحرير التي وقعت يوم 19 نوفمبر عام 2011. وحذر اللواء فؤاد علام الخبير الأمني ووكيل جهاز أمن الدولة الأسبق جماعة الإخوان المسلمين من النزول إلى شارع محمد محمود في ذكرى الأحداث التي تحمل اسم الشارع، وقال: «من سينزل من الإخوان لشارع محمد محمود سيضربه الشعب المصري» متهمًا الإخوان بـ››المتاجرة بدماء الشهداء والثورة لمطالبتهم بالتظاهر في ذكرى أحداث شارع محمد محمود بالتحرير». وقررت الأجهزة الأمنية تشديد الحراسات على مباني المحافظات، وكذلك النيابات والمحاكم وأقسام الشرطة ومحطات الكهرباء والمياه، ونشر الكمائن الشرطية المتحركة على الطرق السريعة والطرق الداخلية للمحافظات، وإمداد الكمائن الثابتة بالقوات والأسلحة والكلاب البوليسية، كما تم عمل غرفة عمليات بالوزارة للتواصل مع مديريات الأمن بالمحافظات لمتابعة المستجدات. وأكد مصدر أمني مسؤول لـ»المدينة» أن رجال الشرطة مستعدون لمواجهة كل أشكال العنف والإرهاب المحتملة خلال مظاهرات الذكرى الثالثة لأحداث محمد محمود، مؤكدًا قدرة القوات الشرطية بالتنسيق مع القوات المسلحة في الحفاظ علي الأمن، مشيرًا إلى أن هناك تعليمات صدرت بتشديد الإجراءات الأمنية على البنوك ومحطات المترو الموجودة داخل محافظة القاهرة، بالإضافة إلى تشديد الإجراءات الأمنية على محطات الكهرباء والمياه، لكون أن تلك المنشآت أهداف لأعمال إرهابية، وأشار المصدر إلى أن التنظيم الدولي للإخوان بمساعدة أجهزة مخابرات مشبوهة تعمل على زعزعة استقرار البلاد والعودة بمصر إلى ما قبل 30 يونيو خلال هذا اليوم»الاثنين»، لافتًا إلى قدرة القوات على مواجهة كل الاحتمالات، مشيرًا إلى أنه سوف يتم تشديد الإجراءات الأمنية بمحيط مقر وزارة الداخلية بوسط القاهرة وذلك بزيادة العشرات من سيارات الأمن المركزي والعربات المدرعة، بالإضافة إلى نشر عدد من مجندي الأمن المركزي قبل الذكرى بـ48 ساعة، وتشديد الحراسة على مبنى مجلس الوزراء والبرلمان، متوقعًا إغلاق ميدان التحرير كما حدث من قبل لمواجهة أي أحداث طارئة، ولمنع الاعتصام به، لافتًا إلى أنه حرصًا من وزارة الداخلية على سلامة وتأمين المنشآت، فقد تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتحديد المحرضين، من خلال وضع كاميرات حول بعض المناطق الهامة، ومواجهة أي حدث بكل حسم وقوة وفقًا لأحكام القانون، من جانبه حذر اللواء فؤاد علام الخبير الأمني ووكيل جهاز أمن الدولة الأسبق جماعة الإخوان المسلمين من النزول إلى شارع محمد محمود في ذكرى الأحداث التي تحمل اسم الشارع، وقال: «من سينزل من الإخوان لشارع محمد محمود سيضربه الشعب المصري» متهمًا الإخوان بـ››المتاجرة بدماء الشهداء والثورة لمطالبتهم بالتظاهر في ذكرى أحداث شارع محمد محمود بالتحرير››. وأضاف (علام) لـ(المدينة): إن الإخوان اتهموا الثوار في التحرير وقتها بأنهم «بلطجية» وانشغلوا بالتحضير للانتخابات البرلمانية وقتها، وقال: إن ممارسات الجماعة تدل على الكذب والعنف والقتل، وما يقومون به من أفعال لا تنتمي للدين ولا للوطن، مطالبًا الجميع برفض تلك المسيرات والالتفاف إلى بناء الوطن. وكانت جماعة «المحظورة» طبقًا لحكم قضائي سابق، طالبت جموع الشعب على شبكة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» للتجمع يوم 19 نوفمبر الجاري للتعدي على المنشآت الشرطية في الذكرى الثالثة لأحداث محمد محمود، والتي مازالت وقائعها منظوره أمام القضاء، كما طالبت المحظورة طلاب الجامعات بالتظاهرة في ذلك اليوم داخل وخارج الجامعات وصولاً إلى شارع محمد محمود، للمطالبة بحق الشهداء والقصاص من المتورطين في تلك الأحداث كما تزعم بذلك. يذكر أن شارع محمد محمود بميدان التحرير قد شهدت مصادمات دامية على خلفية محاولة عناصر أمنية وعناصر من الجيش فض اعتصام قام به نشطاء ومصابو الثورة التي أطاحت بالنظام السابق ليل 18 إلى 19 نوفمبر من عام 2011، وأسفرت تلك المصادمات التي استمرت عدة أيام عن مقتل 40 شخصًا وجرح نحو 1700 شخصًا، وفقًا للإحصائيات الرسمية بوزارة الصحة، وقامت القوات بمواجهة المتظاهرين الذين حاولوا الوصول إلى مجلس الوزراء والداخلية، وقامت الأجهزة الأمنية بوضع المتاريس والستائرالخراسانية الموجودة حتى الآن لمنع وصول المتظاهرين إلى تلك المناطق، وتحول شارع محمد محمود والتحرير إلى ساحة حرب وقتال بين الطرفين.