صادقت الحكومة الجزائرية، اليوم الأحد، على مشروع تعديل الدستور، بحضور الرئيس عبد المجيد تبون.وكان ذلك قبل إحالة مشروع تعديل الدستور للبرلمان للتصويت عليه ثم عرضه على الشعب من خلال إجراء الاستفتاء.وترأس تبون اجتماع مجلس الوزراء وأكد خلاله أن الوعود الإنتخابية هي "التزامات صادقة  بدأت في تجسيدها في الميدان وفق رؤية استراتيجية واضحة، ورزنامة محدّدة".وأوضح أن مشروع تعديل الدستور ينسجم مع متطلبات بناء الدولة العصرية ويلبي مطالب الحراك الشّعبي المبارك الأصيل.وأكد تبون أنه حرص على أن يكون الدستور في صيغته الجديدة توافقيا في مرحلة إعداده على أوسع نطاق.وأضاف الرئيس الجزائري "علينا جميعا التحلي بالواقعية والابتعاد عن الإنغماس في الجزئيات والشكليات، على حساب الأمور الجوهرية ذات العلاقة بالأسس الدائمة للدولة".