أكدت دولة الإمارات مجدداً، أن الإرهاب يشكل خطراً كبيراً على السلم والأمن الدوليين. مشددة على أن الأفعال الإرهابية كثيراً ما تبدأ بالنزوع إلى التشدد وتأييد الأفكار المتطرفة وتقبل العنف وسيلةً للتغيير.جاء ذلك في كلمة المستشارة مريم خليفة الكعبي، القائمة بأعمال سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية، خلال ندوة «مكافحة الإرهاب والتطرف في العالم العربي - نموذجي مصر والإمارات» التي نظمتها جريدة «البوابة نيوز» المصرية.قالت الكعبي: «نعلم أنه ليس هناك تعريف للإرهاب متفق عليه دولياً، بل هناك توافق عالمي على توصيف عدد من الأفعال أفعالاً إرهابية، غير أن بدايات القرن الحادي والعشرين أخذت تتسم بتركيز أشد على الإرهاب والتطرف، وازدياد الوعي بشأن الأفعال والجماعات الإرهابية، لذا فإن مكافحة الإرهاب ومصادر تمويله لا تقتصر على الآليات الداخلية فقط، وإنما تتطلب التعاون الدولي أيضاً». ولفتت إلى مقولة صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،رئيس الدولة، حفظه الله: «إن دولة الإمارات تقوم على قيم راسخة وقوية، وتسعى إلى تعزيز نهج علاقاتها على أسس الاحترام المتبادل والحوار والتعاون، والتخلي عن جميع أشكال الإرهاب والتطرف والعنف».وأضافت الكعبي أن «قيم الاندماج الاجتماعي والاحترام المتبادل متأصلة لدى الدولة وشعبها منذ تأسيسها عام 1971، وهي ماضية على هذه القيم، حيث تعيش فيها جنسيات مختلفة تنعم بالحياة الكريمة والاحترام».وأكدت «حرص الإمارات على دعم الإسلام المعتدل، ومواجهة التفسيرات المتطرفة للعقيدة، فقد استحدثت لأول مرة منصب وزير التسامح عام 2016. وفي العام نفسه أعلن عن البرنامج الوطني للتسامح لتعزيز السياسات الرامية إلى إعلاء قيم التعايش السلمي، والاعتدال وتقبل الآخر، ونبذ كل مظاهر التمييز والكراهية. كما أعلن صاحب السموّ رئيس الدولة 2019 عاماً للتسامح».وأوضحت أن ترسيخ التسامح قيمة أساسية في بناء المجتمعات واستقرار الدول وسعادة الشعوب، لذا اتجهت القيادة الحكيمة إلى تأسيس المعهد الدولي للتسامح، الذي أصبح المنظمة العربية الوحيدة التي تؤمن بمأسسة قيم التعايش والمحبة والأخوة الإنسانية، ويناط بها مهام عدة، منها تنظيم سلسلة من البرامج والمشاريع الهادفة إلى تعميق وعي الشباب تجاه قضايا التسامح وتمكنهم من تحويل أفكارهم الإنسانية إلى واقع ملموس.وأضافت أنه لدعم هذا التوجه في الداخل، أصدرت دولة الإمارات عدداً من القوانين والتشريعات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والتطرف.ونوهت بمشاركة دولة الإمارات مع الدول الأخرى في مواجهة الجماعات الإرهابية، بالمشاركة في التحالف الدولي ضد داعش في العراق وسوريا، أو في إطار سعيها نحو التصدي لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في اليمن.وقالت: «دولة الإمارات تدعو إلى مكافحة التطرف بتطبيق قوانين ولوائح مكافحة تمويل الإرهاب المنصوص عليها في المواثيق الدولية، ومواجهة تجنيد المقاتلين الأجانب، ومنع استغلال المتطرفين للإنترنت ووسائل التواصل، والتصدي لاستخدام المراكز الدينية في نشر الكراهية والعنف. ولجأت الدولة إلى اتباع سياسة دولية نشطة اتخذت عدداً من المسارات لتحقيق رؤيتها تجاه مواجهة الإرهاب، ومنها انضمامها إلى المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، لمنع الأعمال الإرهابية ومكافحتها وملاحقتها قضائيا، ومكافحة التحريض على الإرهاب والتجنيد له».وأشارت إلى أن الإمارات تولت بالشراكة مع المملكة المتحدة، رئاسة فريق العمل المعني بمكافحة التطرف العنيف التابع للمنتدى من 2011 إلى 2017. كما أسهمت بشكل كبير في إطلاق مراكز دولية معنية بمكافحة الإرهاب والتطرف، حيث أطلقت «مركز هداية» في أبوظبي، ويقدم أبحاثاً وتصورات قائمة على الأدلة، ويعمل مركزاً للتفكير والعمل، وفي الوقت نفسه دعم وتنفيذ سياسات وبرامج فاعلة لمكافحة التطرف العنيف. ومركز «صواب» عام 2015 في أبوظبي، مبادرة مشتركة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، بهدف التصدي لدعاية المتطرفين، ورسائل الإرهابيين على الإنترنت.وقالت الكعبي: «نظمت الإمارات عدداً من الفعاليات والمؤتمرات الدولية منها «الدولي لتجريم الإرهاب الإلكتروني» 2017، و«التسامح والوسطية والحوار في مواجهة التطرف» 2018، و«الإقليمي لتمكين الشباب وتعزيز التسامح ومكافحة التطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب» 2019، و«الأخوة الإنسانية» عام 2019. وصدر عنه «وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك»، التي وقع عليها الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان.وأضافت: «أن الانخراط الإماراتي القوي في العمل الدولي في مواجهة الإرهاب والتطرف ينطلق من المبادئ التي تستند إليها الدولة في سياستها الداخلية والخارجية، وهي مبادئ تؤكد الاهتمام بتعميق أركان السلم العالمي، وتعزيز التعاون على الساحة الدولية في مواجهة التحديات المشتركة، وتنظر إلى الإرهاب على أنه أكبر تهديد لاستقرار العالم وأمنه والعلاقات بين دوله وشعوبه، وتؤمن بأن التنمية الحقيقية والمستدامة لا يمكن أن تتحقق إلا في ظل جو من الاستقرار والأمن».حضر الندوة السفير محمد العرابي، وزير الخارجية السابق وعضو مجلس النواب المصري، والنائب عبد الرحيم علي، ورئيس «البوابة نيوز»، ومنير أديب، الكاتب المتخصص في الإرهاب والحركات المسلحة. (وام)
مشاركة :