أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة مجدداً أن الإرهاب يشكل خطراً كبيراً على السلم والأمن الدوليين، مشددةً على أن الأفعال الإرهابية كثيراً ما تبدأ بالن‍زوع إلى التشدد وتأييد الأفكار المتطرفة وتقبل العنف كوسيلة للتغيير. جاء ذلك في كلمة المستشارة مريم خليفة الكعبي القائم بأعمال سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية، خلال ندوة مكافحة الإرهاب والتطرف في العالم العربي «نموذجي مصر والإمارات العربية المتحدة» التي نظمتها جريدة «البوابة نيوز» المصرية. وقالت الكعبي في هذا الصدد: «نعلم أنه ليس هناك تعريف للإرهاب متفق عليه دولياً، بل هناك توافق عالمي على اعتبار عدد من الأفعال بمثابة أفعال إرهابية، غير أن بدايات القرن الحادي والعشرين أخذت تتسم بتركيز أشد على الإرهاب والتطرف، وازدياد الوعي بشأن الأفعال والجماعات الإرهابية، لذا فإن مكافحة الإرهاب ومصادر تمويله لا تقتصر على الآليات الداخلية فقط، وإنما يتطلب ذلك أيضاً التعاون الدولي». ونوهت إلى مقولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بأن دولة الإمارات تقوم على قيم راسخة وقوية، وتسعى إلى تعزيز نهج علاقاتها على أسس الاحترام المتبادل والحوار والتعاون، والتخلي عن جميع أشكال الإرهاب والتطرف والعنف. وأضافت الكعبي «أن قيم الاندماج الاجتماعي والاحترام المتبادل متأصلة لدى الدولة وشعبها منذ تأسيس دولة الإمارات في عام 1971، وهي ماضية على هذه القيم، حيث يعيش فيها الآن أكثر من 200 جنسية تنعم بالحياة الكريمة والاحترام». وأكدت حرص دولة الإمارات على دعم الإسلام المعتدل، ومواجهة التفسيرات المتطرفة للعقيدة، حيث تقود الدولة الجهود الرامية إلى تعزيز الاندماج الاجتماعي ومكافحة مسببات التطرف ونبذ الرسائل التي تقود إلى التعصب. وأشارت الكعبي إلى أن دولة الإمارات استحدثت لأول مرة منصب وزير التسامح في عام 2016 وفي العام ذاته أعلن عن البرنامج الوطني للتسامح بهدف تعزيز السياسات الرامية إلى إعلاء قيم التعايش السلمي، والاعتدال وتقبل الآخر، ونبذ كافة مظاهر التمييز والكراهية، كما أعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» 2019 عاماً للتسامح في دولة الإمارات. وأوضحت أن ترسيخ التسامح هو قيمة أساسية في بناء المجتمعات واستقرار الدول وسعادة الشعوب، لذا اتجهت القيادة الحكيمة لدولة الإمارات إلى تأسيس المعهد الدولي للتسامح، الذي أصبح المنظمة العربية الوحيدة التي تؤمن بمأسسة قيم التعايش والمحبة والأخوة الإنسانية، ويناط بها مهام عدة منها تنظيم سلسلة من البرامج والمشاريع الهادفة إلى تعميق وعي الشباب تجاه قضايا التسامح وتمكنهم من تحويل أفكارهم الإنسانية الى واقع ملموس». وأضافت أنه لدعم هذا التوجه في الداخل، فقد أصدرت دولة الإمارات العديد من القوانين والتشريعات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والتطرف، ومنها: القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، ومرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2015 في شأن مكافحة التمييز والكراهية، وقرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2019 بشأن قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله، ووقف انتشار التسلح وتمويله. ونوهت بمشاركة دولة الإمارات مع الدول الأخرى في مواجهة الجماعات الإرهابية، سواء من خلال المشاركة في التحالف الدولي ضد «داعش» في العراق وسوريا، أو في إطار سعيها نحو التصدي لتنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية في اليمن. وقالت الكعبي: «إن دولة الإمارات تدعو إلى مكافحة التطرف من خلال تطبيق قوانين ولوائح مكافحة تمويل الإرهاب المنصوص عليها في المواثيق الدولية، ومواجهة تجنيد المقاتلين الأجانب، ومنع استغلال المتطرفين للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، والتصدي لاستخدام المراكز الدينية في نشر الكراهية والعنف». وبينت أنه في هذا الإطار وتحقيقاً لرؤية دولة الإمارات وبجانب آلياتها الداخلية، فقد لجأت الدولة إلى اتباع سياسة دولية نشطة اتخذت عدداً من المسارات لتحقيق رؤيتها تجاه مواجهة الإرهاب، ومنها على سبيل المثال لا الحصر انضمام دولة الإمارات إلى المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، والتي تتمثل مهمته الرئيسية في الحد من تعرض الأفراد في كافة أنحاء العالم للإرهاب، وذلك من خلال منع الأعمال الإرهابية ومكافحتها وملاحقتها قضائيا، ومكافحة التحريض على الإرهاب والتجنيد له. وفي تصريح خاص لـ«الاتحاد»، أكدت الكعبي أهمية عقد هذه الندوة في إطار التعاون والتنسيق بين الإمارات ومصر في مكافحة الإرهاب والتطرف، ومناقشة الجهود الإماراتية والمصرية على كافة المستويات، مشيرة إلى أن هناك أيضاً تنسيق بين البلدين من خلال اللجنة الأمنية بجامعة الدول العربية المعنية بمكافحة الإرهاب والتي تعمل على عدة ملفات أمنية، مؤكدةً أن دولة الإمارات تقوم بنشر الفكر الوسطي وتدعو إلى القيم الإنسانية كمبدأ حياة.