أوقف البنك الدولي تمويله لمشروع بناء سد بسري، الذي كان يهدف إلى توفير مياه الشفة لبيروت وعارضه ناشطون بيئيون ومجموعات مدنية، لعدم إنجاز السلطات شروطا مسبقة للبدء ببنائه، وفقا لـ"الفرنسية". وبعد أن أبلغ مسؤولو البنك الحكومة اللبنانية بالقرار، رحب ناشطون وسكان رفضوا مصادرة أراضيهم في المنطقة بقرار عد بمنزلة ضوء في عتمة الأزمات المتتالية التي تحل على لبنان، بعدما قضوا أعواما من التحركات المطالبة بإلغاء المشروع لما كان سيترتب عليه من قطع آلاف الأشجار والقضاء على تنوع بيولوجي لافت، فضلا عن فالق زلزالي ناشط يمر في المنطقة. وأقر قرض تمويل المشروع في عام 2014، وكان من المقرر بناء السد في منطقة وادي بسري، على بعد 30 كيلومترا جنوب العاصمة لتأمين مياه الشفة لـ1.6 مليون نسمة في منطقة بيروت الكبرى. وأعلن البنك الدولي في بيان صباح أمس، أنه أبلغ الحكومة اللبنانية "قراره بإلغاء المبالغ غير المصروفة من مشروع زيادة إمدادات المياه (مشروع سد بسري) نتيجة لعدم إنجاز البنود التي تشكل شروطا مسبقة للبدء بأعمال بناء السد، موضحا أن قيمة الجزء الملغى من القرض تبلغ 244 مليون دولار، ويدخل الإلغاء حيز النفاذ فورا". وفي حزيران (يونيو) الماضي، علق البنك الدولي المشروع جزئيا، الأمر الذي عده ناشطون انتصارا لهم. وكان البنك الدولي بانتظار رد من الحكومة اللبنانية حيال مسائل أثارت قلقه وعدها شروطا مسبقة تتضمن الانتهاء من وضع خطة التعويض الإيكولوجي كجزء من التقييم البيئي والاجتماعي للمشروع. وتتضمن إعادة التشجير والحد من مخاطر الحرائق، والانتهاء "من وضع ترتيبات التشغيل والصيانة" و"وجد المقاول في موقع العمل" في الرابع من أيلول (سبتمبر). وأوضح بيان المؤسسة الدولية أن الحكومة اللبنانية لم تعالج تلك المسائل على النحو المطلوب، و"بدءا من الموعد النهائي المتفق عليه في الرابع من أيلول (سبتمبر) 2020، لم يتلق البنك الدولي أدلة مرضية على أن البنود الثلاثة المطلوبة قد تحققت"، لذلك قررت المؤسسة إلغاء المشروع. وتبلغ تكلفة مشروع السد 617 مليون دولار، بينها 474 مليونا من البنك الدولي. وكان من المفترض أن يصبح ثاني أكبر سدود لبنان على أن تصل قدرة استيعابه إلى 125 مليون متر مكعب ستتجمع في بحيرة تقارب مساحتها 450 هكتارا، لكن هذه البحيرة كانت ستحل محل الأراضي الزراعية. ولم يرفع الناشطون وأهالي المنطقة الصوت عاليا فقط خشية على الزرع وعلى أراضيهم، بل خوفا من أن يحرك الصدع الزلزالي الذي يمر من المنطقة وتسبب عام 1956 بزلزال بقوة ست درجات على مقياس ريختر. وطمأن البنك الدولي باستمرار المعارضين مؤكدا وجود مشاريع أخرى لإعادة التشجير قرب المنطقة، كما أنه أكد دائما اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي أي مخاطر زلزالية. وبعد أعوام من التحركات ضد المشروع، أعاد الحراك الشعبي الذي شهده لبنان لأشهر عدة منذ 17 تشرين الأول (أكتوبر)، الروح في الحملة المعارضة لبناء سد بسري.