منعت الأجهزة الحكومية المختصة الصيادين من استخدام أي طعم يدخل في تكوينه المكونات الغذائية التي تخضع للدعم الحكومي، وفي مقدمتها الدقيق الذي ازداد معدل السحب عليه خلال الفترة الماضية بمعدلات كبيرة من أجل اجتذاب الأسماك إلى المواقع المهيأة للصيد. ودعت الصيادين إلى استخدام الوسائل الأخرى المعروفة في صيد الأسماك. وبحسب المتعاملين في صيد الأسماك، فإن مكونات الطعم المستخدم في صيد السمك تتضمن الدقيق، والسكر، وزيت الطعام، والنشأ وتستهلك بكميات كبيرة لسببين أحدهما مقاومة عامل الماء حتى لا تتفتت في داخل البحر، والآخر لتغطية جميع مواقع الصيد، ويكون ذلك بشكل يومي. وكشف نائب رئيس طائفة بائعي الأسماك في المدينة المنورة جميل قاسم عن تراجع كميات السمك الذي يتم اصطياده في البحر خلال الفترة الماضية في العديد من أسواق بيع السمك في المملكة. وقال: جرى الاتصال بالعديد من المختصين في مجال صيد السمك لمعرفة الأسباب التي دعت إلى هذا التراجع الملحوظ؛ فأكدوا لنا بأنه جرى منع الصيد بواسطة ما يعرف بـ «العجينة» على أن تطبق بحق المخالفين الأنظمة الرادعة بما فيها الغرامات. وأضاف: هناك استنزاف كبير لبعض المواد الغذائية التي تستخدم في «العجينة» من أجل تهيئتها كطعم، خاصة وأنها تستهلك مواد كثيرة لتغطية جميع مواقع الصيد؛ لذلك فإن قرار المنع كان متوقعا من قبل الجهات الحكومية المعنية بالرقابة وأعرب عن أمله أن يلجأ الصيادون إلى وسائل الصيد المختلفة الأخرى. وعن تأثير ذلك على أسعار السمك، قال: السوق حاليا مشبع، وكميات الأسماك المستوردة كبيرة جدا وتصل إلى المملكة في أوقات متقاربة، ما يجعلها قادرة على تغطية أي خلل في العرض بما يجعله موازيا للطلب لكن العامل المناخي سيكون أكثر تأثيرا خلال الخمسين يوما المقبلة، بسبب التغيرات المناخية التي ستطرأ على أجواء المملكة ودخول فصل الشتاء؛ إذ سيرتفع سعر الأسماك وبخاصة سعر المقلي منها إلى ما يقارب من 300 في المئة، كما أن سعر الجملة سيكون متأثرا كثيرا. ومضى قائلا: ستصبح الصورة واضحة خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يساعد على توقع سقف الأسعار، بالرغم من أن المؤشرات السوقية الحالية تدلل على أن الأسعار ستكون تقريبا في نفس المستوى الذي كانت عليه خلال نفس الفترة من العام الماضي أو أعلى بقليل. وحول تأثر سوق السمك في المدينة المنورة بحملة التفتيش على العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل، قال: السوق لم يتأثر مطلقا بالحملة لأننا نطبق في السوق نظام التوطين بشكل كامل، وجميع المحلات الموجودة يقف عليها أصحابها بشكل مباشر فمعظم العاملين في هذه المهنة ينحدرون من عائلات معروفة ببيع السمك في المنطقة، كما أن المزاد الخاص بالسمك نمنع دخول أي وافد إليه، ولا يدخل السوق إلا السعوديون فقط. وعن بعض المحال التي أغلقت في اليومين الأولين للحملة، قال: هناك حوالى خمسة محال كانت مغلقة بسبب تجديد بعض التراخيص الحكومية الخاصة بتلك المحلات، ولم تغلق مطلقا بسبب وجود عمالة مخالفة لأن كل من احتاج لتصحيح وضع العمالة لديه انتهى من إجراءات التصحيح خلال فترة المهلة التي امتدت على طول الأشهر السبعة الماضية.