قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر يوم أمس الأحد حسبما جاء في بيان للحكومة إن من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في مصر على أساس سنوي 6.2% في المتوسط خلال الربع الرابع من 2020 بعدما تراجع إلى أقل من 6% منذ فبراير.وتحدث عامر عن هذه التوقعات خلال اجتماع لاطلاع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على آخر التطورات الاقتصادية.وحدد البنك المركزي معدل التضخم المستهدف عند 9% (±3%). وخفض أسعار الفائدة 300 نقطة أساس في مارس ولم يغيرها منذ ذلك الحين. وكان تضخم أسعار المستهلكين في المدن تباطأ في يوليو إلى 4.2% من 5.6% في يونيو و4.7% في مايو، مسجلا أقل مستوى له منذ نوفمبر، حسب ما ذكره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الاثنين. ويقل هذا كثيراً عن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي بين ستة و12%. وتوقعت لجنة السياسة النقدية أن يظل التضخم في الربع الأخير من 2020 دون نقطة منتصف النطاق المستهدف البالغة 9%. وتوقع بعض المحللين أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة لتعزيز الاقتصاد. وعانى قطاع السياحة الحيوي من توقف شبه تام أوائل مارس. وأظهرت البيانات الأولية تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 3.8% في السنة المالية التي انتهت 30 يونيو رغم نمو بنسبة 5.6% بين يوليو وديسمبر، وفقا لبيان لجنة السياسة النقدية. وقالت اللجنة "بدأ عدد من المؤشرات الأولية في الاتجاه نحو التعافي في شهري يونيو ويوليو من عام 2020 بالتزامن مع بدء التخفيف التدريجي للإجراءات الاحترازية".