أكد نشطاء كويتيون ضرورة سحب الجنسية من النائب عبد الحميد دشتي، رداً على زيارته المثيرة للجدل إلى أسرة الإرهابي في لبنان عماد مغنية، في حين تواصلت حالة التوتر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بسبب تهديدات النواب في الاستجواب التي جاءت في بداية العطلة البرلمانية التي تنتهي في نهاية أكتوبر المقبل، حيث لوّح نواب باستجواب رئيس الحكومة ووزير الخارجية. وطالب نشطاء كويتيون رداً على زيارة النائب المثير للجدل عبد الحميد دشتي لأسرة والد الإرهابي في لبنان عماد مغنية المتورط في اختطاف طائرة الجابرية الكويتية وقتل كويتيين، بسحب الجنسية من دشتي. وبرر النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» المطالبة بسحب جنسية دشتي، بسبب تعرضه للوحدة الوطنية، وتطاوله المستمر على رموز الدول الخليجية، ودفاعه عن نظام بشار الأسد وإيران. في الأثناء، تواصلت حالة التوتر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بسبب تهديدات النواب في الاستجواب التي جاءت في بداية العطلة البرلمانية التي تنتهي في نهاية أكتوبر المقبل، في حين غابت في دور الانعقاد الماضي. وأعلن النائب فارس العتيبي عزمه استجواب رئيس مجلس الوزراء جابر المبارك إذا لم يتم رفض قرار طرح مشروع خيطان الجنوبي للمزاد العلني. في حين لوّح النائب يوسف الزلزلة باستجواب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد، على أثر تقاعس الوزارة في القيام بدورها إزاء الموظفة حنان الشرف التي كشفت عن سرقات العصر في المكتب الصحي الكويتي بواشنطن، على حد قوله. من جهة أخرى، ووسط تواصل ردود الفعل في الكويت الرافضة لتوجه الحكومة بإصدار مرسوم بزيادة مدة الحبس الاحتياطي، قالت مصادر أن مجلس الوزراء سيحدد موقفه منه في اجتماعه اليوم. وقالت المصادر إن مجلس الوزراء سيستمع اليوم إلى عرض من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد حول أهمية إصدار هذا المرسوم، وبناء عليه سيحدد موقفه إما بطلب إقراره من سمو الأمير أو تأجيله، نظراً إلى حالة الرفض الشعبي له. ويهدف المرسوم المزمع إقراره إلى إلغاء قانون تقليص الحبس الاحتياطي الذي أقره مجلس الأمة المبطل الأول في عام 2012، والذي بموجبه تم تخفيض الحبس الاحتياطي على ذمة القضايا في المخافر إلى 48 ساعة بدلاً من 4 أيام، وفي جهات التحقيق إلى 4 أيام بدلاً من 21 يوماً، في حين سيتضمن المرسوم الجديد تمديد فترة الحبس الاحتياطي إلى مدة أقصاها سنة على فترتين. وأصدر المنبر الديمقراطي في الكويت بياناً أمس، عبّر فيه عن قلقه عما تردد من توجهات حكومية بالكويت، تستهدف إصدار عدد من مراسيم الضرورة التي من بينها مرسوم ضرورة لتعديل قانون الجزاء والمواد المتعلقة بمدة الحبس الاحتياطي. ووصف المنبر الديمقراطي التوجه لتغيير فترة الحجز من أربعة أيام بدلاً من يومين، ورفع مدة الحبس الاحتياطي إلى 21 يوماً بدلاً من 4 أيام، وتجديد فترة الحبس الاحتياطي إلى مدة أقصاها سنة على فترتين، بأنه ردة وعودة إلى الوراء، وانتهاك جديد للحريات العامة وللضمانات القانونية. وفي موازاة ذلك، استغربت جمعية المحامين الكويتية ما يثار حول توجه السلطة التنفيذية إلى إصدار مرسوم لتعديل قانون الجزاء في ما يتعلق بمواد الحبس الاحتياطي.