أصبح ترشح بوسطن الاميركية لاستضافة دورة الالعاب الاولمبية الصيفية لعام 2024 في مهب الريح، وذلك بعدما اكد عمدة المدينة اليوم الاثنين بانه لن يوقع عقد الاستضافة دون ضمانات تحفظ حقوق دافعي الضرائب. واشار عمدة بوسطن مارتي وولش في مؤتمر صحافي الى ان القرار النهائي بشأن ترشح المدينة لاستضافة اولمبياد 2024 بيد اللجنة الاولمبية الاميركية، مضيفا "انه التزام لا يمكنني القيام به دون ضمانات تحمي بوسطن وسكانها". واكد وولش انه يرفض المخاطرة بمصير بوسطن "وارفض ان التزم بتوقيع ضمانة تقضي بان تستخدم دولارات دافعي الضرائب من اجل الالعاب الاولمبية". وامام اللجنة الاولمبية الاميركية حتى 15 ايلول/سبتمبر المقبل لكي تتقدم بطلب رسمي لاستضافة اولمبياد 2024. ومن المتوقع ان يجتمع تشارلي بايكر، حاكم ولاية ماساشوسيتس التي تشكل بوسطن عاصمتها واكبر مدنها، مع مسؤولي اللجنة الاولمبية الاميركية اليوم الاثنين للبحث في هذه المسألة. وقدرت قيمة التأمين على الالعاب الاولمبية بـ128 مليون دولار على ان يتم التعويض في حال الغاء الحدث، او فشل الرعاة الرسميين في دفع المستحق عليهم، او في حال كانت عائدات اسعار التذاكر اقل من المتوقع بسبب ضعف الحضور الجماهيري. لكن هناك معارضة لهذا التأمين لان البعض يرى بانه لن تكون هناك حماية لدافعي الضرائب اذا كانت الميزانية المخصصة للمنشآت اقل من التكلفة الحقيقية او اذا تغير نطاق المشاريع المخصصة لهذا الحدث مع تقدم الوقت. وقد اكد وولش "اني ما زلت مؤمنا بامكانيات الالعاب الاولمبية وقدرتها على تحقيق فوائد طويلة الاجل لبوسطن، لكن ليس باستطاعتي المخاطرة باموال دافعي الضرائب. اذا كان التزامي بتوقيع الضمانة اليوم هو ما يحتاجه الملف لكي نتقدم به، فبامكاني حينها القول ان بوسطن لم تعد تسعى الى استضافة الالعاب الاولمبية واولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة لعام 2024". ولم تصدر اللجنة الاولمبية الاميركية اي رد حول موقف عمدة بوسطن. ومن المفترض ان تتنافس بوسطن مع هامبورغ الالمانية وروما وباريس وبودابست على استضافة هذا الحدث.