استنكرت جمعية المحامين الكويتية ما قامت به سلطات التحقيق والنيابة العامة من إجراءات ضد أحد المحامين، وحبسه 5 أيام، مطالبة بسرعة الإفراج عنه. واعتبرت الجمعية في بيان لها في هذا الخصوص أن ما قامت بها السلطات يعد مخالفة صريحة لنصوص القانون التي تلزم تلك الجهات بإخطار مجلس إدارة الجمعية بكل ما يتخذ من إجراءات ضد الزملاء.
مشاركة :