يوسف البستنجي (أبوظبي) قدر المصرف المركزي نمو القطاعات غير النفطية في دولة الإمارات خلال العام الجاري بنسبة 4,6٪، متوقعاً نمو القطاع النفطي بنسبة 2,6٪، حسب تقرير المراجعة الربعية الصادر عن المصرف أمس، والذي رجح نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 4٪ كمعدل عام، مقارنة مع 4,6٪ عام 2014. وفيما يتعلق بالقطاعات غير النفطية توقع المصرف أن يسجل قطاع التصنيع نمواً بنسبة 3٪ فيما ينمو قطاع التشييد والبناء بنسبة 7٪، أما قطاع تجارة الجملة والتجزئة فينمو بنسبة 5٪، ويسجل قطاع النقل والاتصالات نمواً بنسبة 8٪، فيما يتراجع نمو قطاع العقارات وخدمات الأعمال بنسبة 4٪، وذلك عام 2015. إلى ذلك، أظهرت البيانات الصادرة عن المصرف المركزي ارتفاع قاعدة النقد في السوق الإماراتية بنحو 2,2 مليار درهم خلال شهر يونيو الماضي لتصل إلى 295,4 مليار درهم مقارنة مع 293,2 مليار درهم بنهاية مايو. وجاء الارتفاع في قاعدة النقد خلال الشهر الماضي، نتيجة ارتفاع النقد المصدر بنحو مليار درهم ليصل رصيده إلى 72,5 مليار درهم بنهاية يونيو 2015، وكذلك ارتفاع رصيد شهادات الإيداع إلى 101,3 مليار درهم، مقارنة مع 94,7 مليار درهم بنهاية الشهر الأسبق، كما سجل رصيد الاحتياطيات القانونية للبنوك ارتفاعاً محدوداً بلغت قيمته نحو 300 مليون درهم، ليصل إلى 109,5 مليار درهم بنهاية يونيو، لكن ذلك الارتفاع في البنود السابقة، قابله انخفاض بنحو 5,7 مليار درهم في رصيد الحسابات الجارية للبنوك لدى المصرف المركزي التي تراجع رصيد حساباتها إلى 12,1 مليار درهم بنهاية يونيو مقارنة مع 17,8 مليار درهم في مايو. وتتكون قاعدة النقد من رصيد الحسابات الجارية للبنوك لدى المصرف المركزي إضافة إلى رصيد النقد المصدر والاحتياطيات القانونية، ورصيد شهادات الإيداع. ... المزيد