تنفق الدولة استثمارات هائلة في تطوير وتحديث القطاع النفطي وتعزيز بنيته التحتية أسهم قطاع الطاقة مساهمة كبيرة في عملية البناء والتحديث التي شهدتها دولة الإمارات على مدى عقود منذ قيام الاتحاد، وهو اليوم يلعب دوراً فاعلاً في دعم مختلف البرامج والمشاريع التنموية في الدولة وتطوير القطاعات الاقتصادية باعتبارها من أهم دعائم الاقتصاد الوطني. وتنفق الدولة استثمارات هائلة في تطوير وتحديث هذا القطاع وتعزيز بنيته التحتية بما يواكب التقنيات الحديثة في أساليب البحث عن النفط وتنقيبه وتكريره ما يحفظ للدولة مكانتها الريادية في هذا القطاع الحيوي، ومن هنا جاء قرار وزارة الطاقة بتحرير أسعار الوقود كخطوة إيجابية تحفظ لنا ثروتنا النفطية للأجيال القادمة من خلال ضبط وترشيد استهلاكه، فضلاً عن إتاحة المجال أمام شركاتنا الوطنية التي تتكبد المليارات من الدراهم في صورة دعم لأسعار المحروقات للتنافس بإيجابية وتحقيق أعلى مستويات الخدمة والأداء لجمهور المستهلكين. ويترافق هذا القرار مع التوجه العالمي الجديد نحو ترشيد استهلاك الطاقة وخفض البصمة البيئية الناتجة عن الانبعاثات الكربونية، حيث اعتمدت الوزارة على البيانات العالمية ودراسات مقارنة مع أسعار النفط العالمية في عدد من الدول المتقدمة. وفي هذا الإطار، قامت شركة أدنوك للتوزيع بإجراء مقارنة عن آثار تكلفة وقود السيارات للمستهلك النهائي في دولة الإمارات ومقارنتها بإنفاق المستهلك في بعض الدول الأخرى. ونظرا لجودة منتوجات الجازولين الخالي الرصاص الذي يباع في محطات الخدمة بدولة الإمارات حيث إنه يعادل نفس جودة منتوجات الجازولين في معظم دول الاتحاد الأوروبي التي تطبق المواصفة القياسية الدولية وبالتالي تم عمل مقارنة بين ما يتحمله المستهلك في دولة الإمارات وما ينفقه المستهلك في دول أوروبا والولايات المتحدة الأميركية والتي تستخدم نفسة المواصفة القياسية وذلك بناءً على أسعار الوقود الحالية وكذلك بعد تحرير الأسعار ومعنى ذلك أن المستهلك في دولة الإمارات، وفق الأسعار الحالية، ينفق أقل مما ينفقه المستهلك في الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 58% وكذلك يقل عما يتحمل المستهلك في إيطاليا بحوالي 298% وبنسبة 250% في ألمانيا و285% في بريطانيا وذلك مقارنة بمستوى الأسعار السائدة في محطات تلك الدول في شهر يوليو 2015. وحتى بعد تحرير السعر ما زال المستهلك في الإمارات يتمتع بفارق سعري هائل عن أقرب سعر في الولايات المتحدة الأميركية بـ 24% وكذلك يقل عن ما يتحمله المستهلك في إيطاليا بحوالي 211% وألمانيا 173% وبريطانيا 201%. ... المزيد