التمسك بإدراج أرباح ممتلكات بالميزانية.. وإلغاء مساهمة الموظفين في «التعطل» اقتراح بتوفير أطباء متخصصين في المراكز الطبية لتخفيف الضغط عن السلمانية تمسك مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة فوزية زينل بالموافقة على مشروع قانون بإدراج جميع إيرادات الهيئات والمؤسسات العامة وارباح الدولة من أموالها التي تقوم بإدارتها واستثمارها شركة ممتلكات البحرين القابضة وغيرها من الشركات الأخرى في الميزانية العامة للدولة من اجل تحقيق الرقابة عليها وزيادة حصيلة ميزانية الدولة ودعم التنمية والحد من الازمة المالية، ولا يستثنى من ذلك أي هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة مهما كانت نسبة مساهمة الحكومة فيها. وأحيل مشروع القانون إلى مجلس الشورى للنظر فيه للمرة الثانية. وقال مقرر اللجنة المالية أحمد السلوم ان مجلس الشورى قد قرر رفض المشروع من حيث المبدأ، فيما قال وزير مجلسي النواب والشورى غانم البوعينين ان لكل مجلس وجهة نظره وما يدعمها من ادلة واسنادات، مضيفا ان هناك ملاحظات جوهرية دعت مجلس الشورى إلى اتخاذ هذا القرار وما بينته الحكومة سابقا في ردها. بدوره قال ممثل الحكومة طه فقيهي، الوكيل المساعد بوزارة المالية، ان التعديل المطروح من قبل مجلس النواب يتطلب إعادة النظر في اعتمادات إيرادات الدولة مما يترتب عليه ارتباك في الجهاز الحكومي وتعطيل إنجاز العمل في مرافق الدولة، حيث إن التعديل المقترح يكلف الدولة أعباء إضافية على الدولة تتمثل في تحملها أي خسائر في هذه الشركات وفوائد القروض التي تبرمها بما من شأنه زيادة عجز الميزانية والدين العام والتأثير على المركز المالي والاقتصادي للدولة وهو ما يتعارض مع برنامج التوازن المالي. وأضاف أن التعديل المقترح يمس الاستقلال المالي لبعض الهيئات والشركات الحكومية التي حرص عليها الدستور، بالإضافة إلى انه بإمكان السلطة التشريعية التحقق من إيرادات الشركات الحكومية عبر الأدوات الرقابية التي كفلها الدستور. من جانبه قال النائب محمود البحراني إن عدم ادراج ايرادات الشركات والهيئات الحكومية في الميزانية العامة يعد احدى المخالفات الصريحة التي يشير اليها ديوان الرقابة المالية والادارية، وهذا ما يتطلب اقرار نص يلزم هذه الجهات جميعها بادراج ايراداتها في الميزانية، مضيفا ان معالجة الدين العام تتطلب أيضا رقابة أكثر على الشركات والهيئات الحكومية، فهيئة النفط والغاز اقترضت مليارين من دون ان تدرج في حساب الدولة. وانتقد النائب محمود البحراني رفض مجلس الشورى للتشريع المقترح بحجة عدم منح الشركات الحكومية الاستقلالية، وذلك تحت اعذار وهمية، لافتا إلى ان شركة ممتلكات القابضة قد اجرت تعديلا في عام 2003 يجعل من تحويل ارباحها إلى الميزانية العامة مسألة اختيارية، وهذا يعني ان شركة ممتلكات قد تحول ارباحا وقد لا تحول إلى الحكومة وقد تحول 1% من ارباحها فقط، مبينا ان الشركات التي تمتلكها الحكومة تقترض بضمان اصول تملكها الدولة وتعود ملكيتها للمواطن، مضيفا ان الشركات العملاقة التي يعتمد عليها اقتصاد المملكة تحقق 210 ملايين دينار أرباحا تدخل إلى ممتلكات وفي النهاية تخرج 60 مليون دينار كربح صاف معلن. من جهته قال النائب السيد فلاح هاشم ان ممتلكات وما تديره هل هو ملك عام أم خاص؟ وإذا كان ملكا عاما فيجب أن يوضع في الحساب العام، ولماذا يتم تغييبها عن الميزانية؟ مضيفا: كيف لنا ان نفعل الرقابة وهناك قسم كبير من الشركات المملكة للدولة لا تدرج في الميزانية؟ وكيف لنا ان نعرف مدى انعكاس إيرادات تلك الشركات ومصروفاتها على اقتصاد الدولة؟ بدوره قال النائب الأول لرئيسة مجلس النواب عبدالنبي سلمان ان هناك مئات الملايين الضائعة داخل هذه الشركات المملوكة للدولة ولا يجب السكوت عن هذا الامر، مضيفا ان المقترح يتحدث عن صافي أرباح الشركات وليس اجمالي الأرباح بمعنى ان الشركات بعد خصم المصاريف التشغيلية يجب ادراج صافي الأرباح إلى ميزانية الدولة والحساب العمومي. وأضاف أن أرباح بعض الشركات بدلا من ان تقدم أرباحا لخزينة الدولة تستعين بمئات الملايين من خزينة الدولة فما جدوى هذه الشركات؟ لافتا إلى ان العديد من الجهات والوزارات والشركات طبقا لتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لا تدخل في الميزانية، وهذا الامر يضيع على البلد ومستقبل مواطنيها أموالا وملايين نحن في أمس الحاجة لها، قائلا ان هذا هدر عام في ميزانية الدولة. من جانبها قالت النائب زينب عبدالأمير ان 84 شركة تحت إدارة ممتلكات، ونرى ان الشركة مديونة وتشكل عبئا على الميزانية العامة، مضيفة انه يجب ادراج على الأقل نسبة بسيطة من إيراداتها في ميزانية الدولة، وقد استبشرنا خيرا بمساهمة الشركة بجزء من إيراداتها في الميزانية 2019 وآن الأوان ان يصدر تشريع يلزم ممتلكات بإدراج إيراداتها في الموازنة العامة للدولة. كما أشار النائب محمد عيسى العباسي إلى انه لا يمكن ان نعمل على تنفيذ خطة للتوازن المالي وفي نفس الوقت نستثني جزءا من إيرادات الدولة ولا نظهره في الميزانية، مضيفا ان رد الحكومة بأننا إذا ادخلنا إيرادات تلك الشركات في الميزانية سنتحمل أعباء اكثر ولكننا فعليا ومن دون ادراجها في الميزانية يتم الاقتراض لها، ففي الوقت الذي تحتاج فيه تلك الشركات تأخذ من ميزانية الدولة، وفي الوقت الذي تكون فيه الدولة في حاجة إلى إيرادات تلك الشركات نقول انها ستحملها أعباء إضافية فهل هذا منطق يمكن ان نتعامل معه في ظل عجز مالي وتنفيذ برنامج توازن مالي؟ مساهمة الموظفين في «التعطل» ووافق المجلس على اقتراح بقانون بإلغاء نسبة 1% عن الموظفين واقتصاره على الحكومة وأصحاب الاعمال فقط، واحالته إلى الحكومة. وقال النائب باسم المالكي إن موضوع وقف استقطاع الـ 1% من قبل الموظفين لصالح صندوق التأمين ضد التعطل يمثل رغبة شعبية كبيرة، مضيفا أن فوائض التأمين ضد التعطل وصلت إلى مبالغ كبيرة وصلت إلى 750 مليون دينار، بل وأصبح هذا الصندوق خزينة أموال يؤخذ منها لتمويل مشاريع ليس لها علاقة، وأنه ورغم كل ذلك، لا نرى استجابة حقيقية من قبل الحكومة وتعاونًا من أجل تحقيق هذه الرغبة الشعبية، بل بالرغم من أن هذا الموضوع كان مدرجًا على برامج الحكومات السابقة في المجالس السابقة، إلا أن شيئًا لم يتحقق، ولا نزال في هذا المجلس متمسكين بهذا المشروع الذي نناقشه اليوم. من جهته قال النائب عبدالنبي سلمان انه يتفق مع مبدأ التكافلية للتأمين ضد العطل، مضيفا ان صندوق التأمين ضد التعطل راكمت فيه الدولة اكثر من 750 مليون دينار وتستدين منه لمشاريع لا تتعلق بالصندوق نفسه، بالإضافة إلى وجود شكاوى من ان هناك الكثير يتم اخراجهم من الحصول على مبلغ التعطل، قائلا «انا مع صندوق عادل يحقق العدالة للمواطنين، ولفت إلى ان بعض البنوك التجارية وكبار الرأسماليين هم من يستفيدون من مبالغ التأمين ضد التعطل وكان لا بد ان تستفيد الدولة من تلك المبالغ إذا تم استثمارها في مشاريع تفيد الدولة والمواطنين، قائلا ان مجلس إدارة هذا الصندوق لم تجتمع منذ انشائه حتى الان فكيف يتم إدارة مئات الملايين الموجودة في الصندوق؟ وكيف نستطيع ان نأخذ قرارا في هذا الامر؟ لابد ان تلتزم الحكومة بضم العاطلين عن العمل ضمن مشروع الضمان الاجتماعي. بينما رد وزير المجلسين على النائب الأول لرئيسة مجلس النواب قائلا: «غير صحيح مطلقا ان مجلس إدارة الصندوق لم يجتمع منذ انشائه». من ناحيته قال النائب محمد العباسي ان رد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بأن المقترح يحتاج إلى العرض على خبير اكتواري لدراسة تأثير هذا التعديل على الوضع المالي للحساب، فأين كان هذا الخبير الاكتواري عندما تم سحب 230 مليون دينار لصالح التقاعد الاختياري؟ ولماذا لم يتم عرض هذا الامر على الخبير الاكتواري؟ مشيرًا إلى ان تقرير اللجنة المالية يوضح المبالغ التي تدخل سنويا للصندوق والمقدرة بـ80 مليون دينار في المقابل يتم صرف 8 ملايين دينار فقط.بدورها قالت ممثل الحكومة إيمان مصطفى المرباطي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ان استثمار مبالغ التعطل تذهب إلى شركة أصول للاستثمار، وأن المبالغ تستثمر ضمن خطة استثمارية يتم اعدادها من قبل شركة أصول وهناك خبير اكتواري يشرف عليها. وفي رده على ممثل الحكومة قال النائب أحمد السلوم ان أصولا تدير صندوق التأمينات الاجتماعية في حين ان صندوق التعطل ليس له علاقة بصندوق التأمينات الاجتماعية، وأن الحكومة أبلغت اللجنة المالية ان صندوق التعطل يدار من قبل إدارة الاستثمار في وزارة المالية. وأحال المجلس اقتراح بقانون إلى الحكومة يلزم وزارة الإسكان بألا تقل مساحة الوحدة الاسكانية عن 250 مترا، ومنح المنتفع حق التعديل على بناء الوحدة السكنية في حدود المساحة المحددة للوحدة بعد استلامها مباشرة. وقال النائب حمد الكوهجي اننا لاحظنا في الفترة الأخيرة نقص مساحات الوحدات السكنية تدريجيا من محافظة إلى أخرى ووصلت المساحات إلى 140 مترا، مضيفا ان الحكومة قالت ان كلفة الوحدة 100 ألف دينار وأنا أقول انها لا تكلف سوى 35 ألف دينار باستثناء الأرض التي لا يتم احتسابها في المشاريع الاسكانية. وأشار إلى انه تم إقرار 25 ألف وحدة سكنية ولكن إذا تم توزيع هذه الوحدات على عائلات غير راضية عن الوحدات فمن الأفضل توزيع 20 ألف وحدة فقط ويكون المنتفعون منها سعداء بها، لافتا إلى ان مساحة الوحدات في بداية الالفية تصل إلى 400 متر، ولكن تقليص المساحة هو امر غير مقبول. وفي بند ما يستجد من اعمال أحال المجلس اقتراحا برغبة بشأن توفير أطباء متخصصين في المراكز الصحية لتقليص فترة المواعيد وتخفيف الضغط عن مستشفى السلمانية الطبي.