أكدت وزارة الخارجية خبر «الراي» حول تدخلها في إسناد مشروع مبنى الركاب المساند بمطار الكويت الدولي إلى شركة بريطانية دون اتباع الإجراءات الفنية والقانونية المتبعة في هذا الشأن. وعلى الرغم من أن تصريح «مصدر مسؤول» في وزارة الخارجية بدأ بديباجة النفي لخبر «الراي» إلا أن فحواه يشير إلى أن الوزارة تسعى إلى عدم تحمل أي مسؤولية عن مخالفة الأنظمة واللوائح، محاولة رمي الكرة في ملعب وزارة المواصلات صاحبة الاختصاص في المشروع. و في سياق تأكيده لما ذكرته «الراي» في عدد أول من أمس أشار مصدر مسؤول في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية إلى أن «الحكومة البريطانية كانت قد تقدمت بعرض خلال اجتماعات لجنة التوجيه المشتركة والتي تترأس وزارة الخارجية الجانب الكويتي فيها للقيام بتنفيذ مشروع إنشاء مبنى الركاب بمطار الكويت الدولي خلال عام واحد بهدف تخفيف الأعباء على المطار الحالي نظراً لزيادة أعداد المسافرين». وأضاف أن «وزارة الخارجية ومن منطلق اختصاصها كحلقة وصل بين مختلف الأجهزة الحكومية المحلية والدول الأخرى فإنها تقوم بواجبها بنقل أي مخاطبات أجنبية موجهة للوزارات والمؤسسات الحكومية الكويتية وهو ما تم اتباعه مع الطلب البريطاني». وأكد أن «هذا الموضوع قيد الدراسة لدى الجهات المعنية ولم تتلق الوزارة ما يفيد بأن اللجنة المكلفة بدراسة العرض والتي تضم ممثلي كل جهات الاختصاص قد اتخذت قرارها النهائي بشأنه». وشدد المصدر على أن «وزارة الخارجية ومن منطلق حرصها على رعاية مصالح دولة الكويت ومواطنيها لم تتجاوز الدور المنوط بها في سبيل تعزيز مصالح الدولة وعلاقاتها بالدول الأخرى وخدمة المواطنين الكويتيين والدفاع عن مصالحهم». إلى ذلك لم تورد الوزارة الآلية التي اقترحت من خلالها إدخال الشركة البريطانية على خط مشروع مبنى الركاب المساند، وبناء عليه فإن توضيح وزارة الخارجية يستدعي توضيحات من رئيس الوزراء بالإنابة الشيخ صباح الخالد ومن وزير المواصلات عيسى الكندري إن كانت طريقة التعامل مع الشركة البريطانية هي نفسها التي تم التعامل بها مع الشركات الأخرى التي تقدمت لتنفيذ المشروع لناحية سلوك القنوات القانونية والفنية المتبعة. وإن كانت هذه الشركة مؤهلة فعلاً لتنفيذ المشروع.