أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ما نشرته «الراي» عن إعادة النيابة العامة ملف «المساعدات الاجتماعية» إلى الوزارة بسبب نقص الأدلة.وقال وكيل الشؤون القانونية المساعد في وزارة الشؤون الاجتماعية عبد العزيز شعيب ان «الوزارة تقدمت للنيابة العامة بشكوى حول وجود مخالفات في 7169 ملفاً من ملفات المساعدات الاجتماعية التي تقدمها الدولة لبعض فئات المجتمع من خلال الوزارة»، مبيناً «تحقيق النيابة في تلك الملفات مازال قائما، وطلبت من الوزارة بعد ان قامت بالاستماع الى افادتها ومضمون شكواها حول الوقائع الواردة تقديم عدد من المستندات المؤيدة لوجهة نظرها».وكانت «الراي» قد اشارت في الخبر الذي نشرته الأحد الماضي إلى ان النيابة العامة «طلبت عدداً من الأوراق والمستندات والإجابة عن عدد من التساؤلات، كي تستطيع ان تفتح التحقيق وتستدعي مَنْ تم اتهامهم من قبل الوزارة، وان القطاع القانوني في الوزارة طلب فور إحالة الملف إليه مرة أخرى طلب مهلة لتجهيز طلبات النيابة».وأوضح شعيب في تصريحه ان «النيابة العامة طلبت تزويدها ببعض المعلومات الاضافية والمستندات ذات الصلة نظرا لأن المخالفات تخص 7169 ملفاً»، مشيرا الى ان «الوزارة تعكف حاليا على تزويد النيابة بالمعلومات والمستندات ذات العلاقة»، مبيناً انه «لايوجد اخطاء أوقصور في التحقيق الاداري إطلاقاً».